উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
প্রথম পাতা / গ্রন্থাগার / উসুলুল ফিকহ
الإحكام في أصول الأحكام

الإحكام في أصول الأحكام

লেখক
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল ফিকহ
পৃষ্ঠা
৬২২
📝 লেখা আকারে পড়ুন
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৬২২ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৪৬৭)
  1. المقدمة
  2. [القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده]
  3. [القسم الأول في المبادئ الكلامية]
  4. [القسم الثاني في المبادئ اللغوية]
  5. [الأصل الأول في أنواعه]
  6. [أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا]
  7. [الفصل الأول في حقيقته]
  8. [الفصل الثاني في أقسام دلالته]
  9. [الفصل الثالث في أقسام المفرد]
  10. [الفصل الرابع في الاسم]
  11. [القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصح]
  12. [المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة]
  13. [المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة]
  14. [المسألة الثالثة الترادف في اللغة]
  15. [القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما]
  16. [القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز]
  17. [المسألة الأولى في الأسماء الشرعية]
  18. [المسألة الثانية اشتمال اللغة على الأسماء المجازية]
  19. [المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى]
  20. [المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربية]
  21. [المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي]
  22. [القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح]
  23. [المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا]
  24. [المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا]
  25. [الفصل الخامس في الفعل وأقسامه]
  26. [الفصل السادس في الحرف وأصنافه]
  27. [الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها]
  28. [القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية]
  29. [الأصل الأول في الحاكم]
  30. [المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح]
  31. [المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا]
  32. [المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع]
  33. [الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل]
  34. [مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه]
  35. [الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل]
  36. [المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو]
  37. [المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية]
  38. [المسألة الثالثة الواجب المخير]
  39. [الواجب الموسع]
  40. [المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا]
  41. [المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء]
  42. [المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب]
  43. [الفصل الثاني في المحظور]
  44. [المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه]
  45. [المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد]
  46. [المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله]
  47. [الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل]
  48. [المسألة الأولى هل المندوب مأمور به]
  49. [المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف]
  50. [الفصل الرابع في المكروه]
  51. [الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل]
  52. [المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية]
  53. [المسألة الثانية المباح غير مأمور به]
  54. [المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا]
  55. [المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف]
  56. [المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا]
  57. [الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار]
  58. [الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا]
  59. [الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا]
  60. [الصنف الثالث الشرط]
  61. [الصنف الرابع الحكم بالصحة]
  62. [الصنف الخامس الحكم بالبطلان]
  63. [الصنف السادس العزيمة والرخصة]
  64. [الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها]
  65. [المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق]
  66. [المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف]
  67. [المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل]
  68. [المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه]
  69. [المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف]
  70. [الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف]
  71. [المسألة الأولى شرط المكلف]
  72. [المسألة الثانية تكليف المعدوم]
  73. [المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ]
  74. [المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم]
  75. [المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا]
  76. [القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه]
  77. [مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه]
  78. [القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا]
  79. [الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل]
  80. [المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة]
  81. [المسألة الثانية هل البسملة من القرآن]
  82. [المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة]
  83. [المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه]
  84. [المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية]
  85. [الأصل الثاني في السنة]
  86. [المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام]
  87. [المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة]
  88. [المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا]
  89. [المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع]
  90. [المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره]
  91. [المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله]
  92. [المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله]
  93. [الأصل الثالث في الإجماع]
  94. [مقدمة في تعريف الإجماع]
  95. [المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره]
  96. [المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه]
  97. [المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص]
  98. [المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع]
  99. [المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته]
  100. [المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع]
  101. [المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر]
  102. [المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل]
  103. [المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي]
  104. [المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة]
  105. [المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت]
  106. [المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة]
  107. [المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع]
  108. [المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي]
  109. [المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف]
  110. [المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع]
  111. [المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند]
  112. [المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس]
  113. [المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث]
  114. [المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر]
  115. [المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق]
  116. [المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم]
  117. [المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به]
  118. [المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة]
  119. [المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع]
  120. [المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد]
  121. [المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه]
  122. [خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة]
  123. [الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع]
  124. [النوع الأول النظر في السند]
  125. [الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه]
  126. [القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب]
  127. [القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه]
  128. [القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد]
  129. الباب الثاني في المتواتر،
  130. [الباب الثاني في المتواتر]
  131. [مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر]
  132. [المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم]
  133. [المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري]
  134. [المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم]
  135. [المسألة الرابعة شروط التواتر]
  136. [المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم]
  137. [المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي]
  138. [الباب الثالث في أخبار الآحاد]
  139. [القسم الأول في حقيقة خبر الواحد]
  140. [مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه]
  141. [المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم]
  142. [المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه]
  143. [المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه]
  144. [المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه]
  145. [المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق]
  146. [المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل]
  147. [المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به]
  148. [القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد]
  149. [الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا]
  150. [الشرط الثاني أن يكون مسلما]
  151. [الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه]
  152. [الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة]
  153. [المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية]
  154. [الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه]
  155. [المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد]
  156. [المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما]
  157. [المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل]
  158. [المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل]
  159. [المسألة السابعة عدالة الصحابة]
  160. [المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي]
  161. [القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته]
  162. [المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا]
  163. [المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا]
  164. [المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا]
  165. [المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا]
  166. [المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا]
  167. [القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به]
  168. [المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ]
  169. [المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه]
  170. [المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة]
  171. [المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه]
  172. [المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى]
  173. [المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه]
  174. [المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه]
  175. [المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد]
  176. [المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس]
  177. [المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل]
  178. [النوع الثاني فيما يتعلق في المتن]
  179. [الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع]
  180. [الصنف الأول في الأمر]
  181. [البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة]
  182. [البحث الثاني في حد الأمر]
  183. [البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر]
  184. [البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر]
  185. [المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة]
  186. [المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه]
  187. [المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن]
  188. [المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط]
  189. [المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به]
  190. [المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين]
  191. [المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء]
  192. [المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر]
  193. [المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه]
  194. [المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال]
  195. [المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص]
  196. [المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان]
  197. [الصنف الثاني في النهي]
  198. [المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها]
  199. [المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته]
  200. [المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما]
  201. [الصنف الثالث في معنى العام والخاص]
  202. [مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم]
  203. [المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ]
  204. [المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا]
  205. [المسألة الثالثة أقل الجمع]
  206. [المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز]
  207. [المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي]
  208. [المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب]
  209. [المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا]
  210. [المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور]
  211. [المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له]
  212. [المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا]
  213. [المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها]
  214. [المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر]
  215. [المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه]
  216. [المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم]
  217. [المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف]
  218. [المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة]
  219. [المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر]
  220. [المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث]
  221. [المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين]
  222. [المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه]
  223. [المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط]
  224. [المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا]
  225. [المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك]
  226. [المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح]
  227. [الصنف الرابع في تخصيص العموم]
  228. [مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز]
  229. [المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه]
  230. [المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها]
  231. [الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم]
  232. [القسم الأول في الأدلة المتصلة]
  233. [النوع الأول الاستثناء]
  234. [مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه]
  235. [المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء]
  236. [المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس]
  237. [المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق]
  238. [المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء]
  239. [المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات]
  240. [النوع الثاني التخصيص بالشرط]
  241. [النوع الثالث تخصيص العام بالصفة]
  242. [النوع الرابع التخصيص بالغاية]
  243. [القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة]
  244. [المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي]
  245. [المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب]
  246. [المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة]
  247. [المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن]
  248. [المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة]
  249. [المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع]
  250. [المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم]
  251. [المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول]
  252. [المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام]
  253. [المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم]
  254. [المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام]
  255. [المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام]
  256. [المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم]
  257. [المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس]
  258. [الصنف السادس في المطلق والمقيد]
  259. [الصنف السابع في المجمل]
  260. [مقدمة في معنى المجمل]
  261. [المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان]
  262. [المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم]
  263. [المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]
  264. [المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور]
  265. [المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما]
  266. [المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين]
  267. [المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي]
  268. [المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية]
  269. [الصنف الثامن في البيان والمبين]
  270. [مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما]
  271. [المسألة الأولى الفعل يكون بيانا]
  272. [المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان]
  273. [المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه]
  274. [المسألة الرابعة تأخير البيان]
  275. [المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه]
  276. [المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له]
  277. [المسألة السابعة التدريج في البيان]
  278. [المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به]
  279. [الصنف التاسع في الظاهر وتأويله]
  280. [مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل]
  281. [المسألة الأولى قوله عليه السلام لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن]
  282. [المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة]
  283. [المسألة الثالثة قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل]
  284. [المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل]
  285. [المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه]
  286. [المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه]
  287. [المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر]
  288. [المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين]
  289. [دلالة غير المنظوم]
  290. ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
  291. [النوع الأول دلالة الاقتضاء]
  292. [النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء]
  293. [النوع الثالث دلالة الإشارة]
  294. [النوع الرابع المفهوم]
  295. النظر في معنى المفهوم
  296. مفهوم الموافقة
  297. مفهوم المخالفة.
  298. مفهوم المخالفة
  299. تعريفه وبيان أصنافه
  300. [المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة]
  301. [المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء]
  302. [المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغاية]
  303. [المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا]
  304. [المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجة]
  305. [المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر]
  306. [المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات]
  307. [المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثبات]
  308. [المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم له]
  309. [ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة]
  310. النظر في النسخ
  311. [الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ]
  312. [الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء]
  313. [الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ]
  314. [الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي]
  315. [مسائل متشعبة عن النسخ]
  316. [المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه]
  317. [المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت]
  318. [المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد]
  319. [المسألة الرابعة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل]
  320. [المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منه]
  321. [المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا]
  322. [المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار]
  323. [المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد]
  324. [المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآن]
  325. [المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
  326. [المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماع]
  327. [المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به]
  328. [المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياس]
  329. [المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس]
  330. [المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطاب]
  331. [المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياس]
  332. [المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي عليه السلام ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم]
  333. [المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا]
  334. [المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة]
  335. [المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل]
  336. [خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ]
  337. [الأصل الخامس في القياس]
  338. [مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه]
  339. [الباب الأول في شرائط القياس]
  340. مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها
  341. [القسم الأول في شرائط حكم الأصل]
  342. [القسم الثاني في شروط علة الأصل]
  343. [المسألة الأولى شرط علة الأصل]
  344. [المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة]
  345. [المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط]
  346. [المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم]
  347. [المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي]
  348. [المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه]
  349. [المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها]
  350. [المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة]
  351. [المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة]
  352. [المسألة العاشرة النقض المكسور]
  353. [المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية]
  354. [المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا]
  355. [المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين]
  356. [المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث]
  357. [المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة]
  358. [المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود]
  359. [المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته]
  360. [المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها]
  361. [المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس]
  362. [المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص]
  363. [القسم الثالث في شروط الفرع]
  364. [الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس]
  365. [المسلك الأول الإجماع]
  366. [المسلك الثاني النص الصريح]
  367. [المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام]
  368. [القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله]
  369. [القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم]
  370. [القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة]
  371. [القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة]
  372. [القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر]
  373. [القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا]
  374. [المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم]
  375. [المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة]
  376. الفصل الأول
  377. [الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم]
  378. [الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها]
  379. [الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته]
  380. [الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه]
  381. [الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها]
  382. [الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام]
  383. [الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة]
  384. [المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول]
  385. [الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه]
  386. [الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة]
  387. [الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه]
  388. [المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس]
  389. [خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة]
  390. [الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه]
  391. [الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل]
  392. [المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا]
  393. [المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس]
  394. [المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص]
  395. [المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس]
  396. [المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب]
  397. [المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية]
  398. [الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها]
  399. [الاعتراض الأول الاستفسار]
  400. [الاعتراض الثاني فساد الاعتبار]
وفاة المؤلف: 631 هـ
المحقق: عبد الرزاق عفيفي
الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 10801) — عبر مشروع OpenITI (0631SayfDinAmidi.IhkamFiUsulAhkam.Shamela0010801-ara1)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

একই লেখকের আরও বই

সবগুলো →
غاية المرام في علم الكلام ⌕ লেখা غاية المرام في علم الكلام أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي আরবি · ১৫০ পৃষ্ঠা

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
قواطع الأدلة في الأصول ⌕ লেখা قواطع الأدلة في الأصول أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي আরবি · ৪৭০ পৃষ্ঠা شرح الورقات - عبد الكريم الخضير ⌕ লেখা شرح الورقات - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير আরবি · ৪০১ পৃষ্ঠা الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري ⌕ লেখা الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري ابن الملقن আরবি · ১০৮৮ পৃষ্ঠা قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ¶ المؤ ⌕ লেখা قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ¶ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب ¶ رحمه الله تعالى ¶ (902 - 954 ه) ¶ ضبط نصه وعلق عليه: جلال علي عامر الجهاني ¶ عفا الله عنه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموق أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب আরবি · ৩০ পৃষ্ঠা فتح القدير ⌕ লেখা فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام আরবি · ৪৬৬১ পৃষ্ঠা نهاية السول شرح منهاج الوصول ⌕ লেখা نهاية السول شرح منهاج الوصول عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين আরবি · ২৪৪ পৃষ্ঠা