فإن كان ثابتا بخطاب التكليف امتنع أن يكون الحكم الشرعي علة له ; لأنه غير مقدور للمكلف لا في إيجاده ولا في إعدامه، فلا يصلح أن يكون علة لما ذكرناه في امتناع التعليل بالوصف العدمي، وبما ذكرناه أيضا يمتنع تعليله بالوصف العرفي والتقديري، والوصف الوجودي الذي لا قدرة للمكلف على تحصله، كالشدة المطربة والطعم والنقدية والصغر ونحوه.
وأما إن كان حكم الأصل ثابتا بخطاب الوضع والإخبار فلا بد وأن يكون الحكم المعلل به باعثا على حكم الأصل، إما لدفع مفسدة لزمت من شرع الحكم المعلل به، وإما لتحصيل مصلحة تلزم منه، فإن كان الأول فيمتنع أن يكون الحكم علة ; لأن المفسدة اللازمة من الحكم المعلل به كانت مطلوبة الانتفاء بشرع حكم الأصل ; لما شرع الحكم المعلل به لما يلزم من شرعه من وجوه مفسدة مطلوبة الانتفاء للشارع، وإن كان الثاني فلا يمتنع الحكم بالحكم فإنه لا يمتنع أن يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر يستلزم حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما، فقد ينحل من هذه الجملة أن إطلاق القول بامتناع التعليل بالحكم الشرعي وجوازه ممتنع، بل لا بد من النظر إلى ما ذكرناه لما ذكرناه من التفصيل.
[المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه]
المسألة السادسة
اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه كتعليل تحريم الخمر بالإسكار ونحوه، ومنع من ذلك الأكثرون وهو المختار.
وذلك كتعليل وجوب القصاص بالمحدد بالقتل العمد العدوان.
ودليله أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة مما يقوم الدليل على ظن التعليل بها إما بمناسبة أو شبه أو سبر وتقسم أو غير ذلك من طرق الاستنباط والتخريج مع اقتران الحكم بها حسب دلالته على علية الوصف الواحد، فكانت علة.
فإن قيل: ما ذكرتموه وإن دل على جواز التعليل بعلة ذات أوصاف، غير أنه معارض بما يدل على امتناعه.
وبيانه من أربعة أوجه:
المعارضة الأولى: أن مجموع الأوصاف إذا كان علة للحكم فالعلية صفة زائدة على مجموع تلك الأوصاف، ودليله أمران:
الأول: أنا نعقل الهيئة الاجتماعية من الأوصاف ونجهل كونها علة والمعلوم غير المجهول.
الثاني: أنه يحسن أن يقال: الهيئة الاجتماعية من الأوصاف علة فنصفها بها، والصفة يجب أن تكون غير الموصوف، وعند ذلك فإما أن تكون صفة العلية بتمامها قائمة بكل واحد من الأوصاف أو بواحد منها أو أنها مع اتحادها قائمة بالمجموع، كل بعض منها قائم بوصف.
لا جائز أن يقال بالأول وإلا كان كل وصف علة مستقلة ; لأن العلة مجموع الأوصاف وهو خلاف الفرض، كيف وإن ذلك محال كما يأتي.
وإن قيل بالثاني: فالعلة ذلك الوصف الذي قامت به صفة العلية لا مجموع الأوصاف، وهو أيضا خلاف الفرض.
ولا جائز أن يقال بالثالث ; لأن صفة العلية متحدة فيلزم من ذلك تعدد المتحد لقيامه بالمتعدد أو اتحاد المتعدد وهو محال.
المعارضة الثانية: أنه لو كانت العلية صفة لأوصاف متعددة فهي متوقفة على كل واحد من تلك الأوصاف، ويلزم من ذلك أن يكون عدم كل وصف منها علة مستقلة لعدم صفة العلية ضرورة انتفائها عند عدمه، وذلك محال لوجهين:
الأول: أنه إذا انتفت جميع الأوصاف فإما أن يكون عدم كل وصف علة مستقلة لعدم العلية أو البعض دون البعض، أو أنه لا واحد منها مستقل بل المستقل الجميع.