وأما (فلول السيوف) فهو عيب في السيوف، وإن كان يسبب فلولها فخرا ومدحة لأربابها فهو في الجملة استثناء من الجنس.
وقول العرب: (ما زاد إلا ما نقص) تقديره: ما زاد شيء إلا الذي نقص أي ينقص، وهو استثناء من الجنس.
وقولهم: (ما في الدار أحد إلا الوتد) فجوابه كما سبق في الأواري من أحد.
وقوله: (ما جاءني زيد إلا عمرو) فإلا بمعنى (لكن) .
وما ذكروه من المعقول، قولهم: إن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه، فشيء لا إشعار له بصحة الاستثناء من غير الجنس.
وأما استثناء (الدراهم) من (الدنانير) وبالعكس، فهو أيضا محل النزاع عند القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس، وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية فآيل إلى الاستثناء من الجنس.
[المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق]
المسألة الثالثة
اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله: له علي عشرة إلا عشرة (1) ، وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثر، فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر حتى إنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد.
وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله، والحنابلة وابن درستويه النحوي إلى المنع من ذلك، وزاد القاضي أبو بكر، والحنابلة القول بالمنع من استثناء المساوي.
وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح، فلا يقول: له علي مائة إلا عشرة، بل خمسة إلى غير ذلك.
احتج من قال بصحة استثناء الأكثر والمساوي بالمنقول والمعقول والحكم.
أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر.
أما القرآن فقوله - تعالى -: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} ، وقال {لأغوينهم أجمعين - إلا عبادك منهم المخلصين} ، فإن استووا فقد استثنى المساوي، وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه.
كيف وإن الغاوين أكثر بدليل قوله - تعالى -: {وقليل من عبادي الشكور} ، وقوله - تعالى -: {ولا تجد أكثرهم شاكرين} ، وقوله - تعالى -: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} ، و (لكن أكثرهم لا يعقلون) ، و (لا يؤمنون) .
وأما الشعر فقوله:
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا PageV02P297
وأما المعقول فهو: أن الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها، فجاز إخراج الأكثر به كالتخصيص بالدليل المنفصل، كاستثناء الأقل.
هذا ما يخص الأكثر.
وأما المساوي فدليله قوله - تعالى -: {يا أيها المزمل - قم الليل إلا قليلا - نصفه} استثنى النصف، وليس بأقل (1) .
وأما الحكم فعام للأكثر والمساوي، وهو أنه لو قال: له علي عشرة واستثنى منها خمسة أو تسعة، فإنه يلزمه في الأول خمسة وفي الثاني درهم باتفاق الفقهاء.
ولولا صحة الاستثناء لما كان كذلك.
وفي هذه الحجج ضعف إذ لقائل أن يقول: أما الآية فالغاوون فيها، وإن كانوا أكثر من العباد المخلصين بدليل النصوص المذكورة فلا نسلم أن (إلا) في قوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} للاستثناء، بل هي بمعنى (لكن) .
وإن سلمنا أنها للاستثناء، ولكن نحن إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحا به كما إذا قال: له علي مائة إلا تسعة وتسعين درهما، وأما إذا لم يكن العدد مصرحا به، كما إذا قال له: خذ ما في الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها، فإنه يصح، وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر في العدد، وكما إذا قال: جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم، فإنه يصح من غير استقباح، وإن كان عدد الأوباش منهم أكثر.