[المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي]
المسألة السابعة
اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد، وأمكن حمله على الموضوع اللغوي اختلفوا فيه.
فذهب الغزالي: إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية، وذهب غيره: إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي، وهو المختار.
وذلك مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الطواف بالبيت صلاة» " (1) فإنه يحتمل أنه أراد به أنه كالصلاة حكما في الافتقار إلى الطهارة، ويحتمل أنه أراد به أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الاثنان فما فوقهما جماعة» " (2) فإنه يحتمل أنه أراد به أنهما جماعة حقيقة، ويحتمل أنه أراد به انعقاد الجماعة بهما وحصول فضيلتها، وإنما قلنا بكونه ظاهرا في الحكم الشرعي للإجمال والتفصيل: أما الإجمال فما ذكرناه فيما تقدم.
وأما التفصيل فهو أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية، التي لا تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة: فوجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة. PageV03P022
فإن قيل: ما ذكرتموه من الترجيح مقابل بمثله، وبيانه أن حمل اللفظ على الحكم الشرعي المجدد مخالف للنفي الأصلي، بخلاف الحمل على الموضوع الأصلي.
قلنا: إلا أنا لو حملناه على تعريف الموضوع اللغوي كانت فائدة لفظ الشارع التأكيد بتعريف ما هو معروف لنا، ولو حملناه على تعريف الحكم الشرعي كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا، وفائدة التأسيس أصل، وفائدة التأكيد تبع، فكان حمله على التأسيس أولى.
[المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية]
المسألة الثامنة
إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي، ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية: إنه مجمل.
وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنه محمول على المسمى الشرعي.
وفصل الغزالي وقال: ما ورد في الإثبات، فهو للحكم الشرعي، وما ورد في النهي فهو مجمل، ومثال ذلك في طرف الإثبات قوله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل على عائشة فقال لها: " «أعندك شيء؟ فقالت: لا، قال: إني إذا أصوم» " (1) فهو إن حمل على الصوم الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار بخلاف حمله على الصوم اللغوي، ومثاله في طرف النهي نهيه - عليه السلام - عن صوم يوم النحر، (2) فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على تصور وقوعه لاستحالة النهي عما لا تصور لوقوعه، بخلاف ما إذا حمل على الصوم اللغوي.
والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك. (3) PageV03P023
أما الأول: فبيانه بما تقدم في المسألة التي قبلها، ويزيد هاهنا وجه آخر في الترجيح، وهو أن الشارع مهما ثبت له عرف وإن كانت مناطقته لنا بالأمور اللغوية غالبا، غير أن مناطقته لنا بعرفه في موضع له فيه عرف أغلب.
وأما إذا ورد في طرف الترك، كقوله - صلى الله عليه وسلم - «دعي الصلاة أيام أقرائك» " (1) وكنهيه عن بيع الحر والخمر وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين، فإنه لو كان اللفظ ظاهرا في الصلاة الشرعية والبيع الشرعي، لزم أن يكون ذلك متصورا لاستحالة النهي عما لا تصور له، وهو خلاف الإجماع، وأن يكون الشارع (2) قد نهى عن التصرف الشرعي، وذلك ممتنع لما فيه من إهمال المصلحة المعتبرة المرعية في التصرف الشرعي (3) أو أن يقال مع ظهوره في المسمى الشرعي بتأويله وصرفه إلى المسمى اللغوي، وهو على خلاف الأصل، ولا يلزم من اطراد عرف الشرع في هذه المسميات في طرف الإثبات، مثله في طرف النهي أو النفي.