[المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له]
المسألة السادسة
الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة، اختلفوا في جواز إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له. (1) فذهب الجبائي وأبو الهذيل (2) إلى امتناع ذلك في الدليل المخصص السمعي، وأجاز أن يسمعه العام المخصص بدليل العقل، وإن لم يعلم السامع دلالته على التخصيص.
وذهب أبو هاشم والنظام وأبو الحسين البصري إلى جواز إسماع العام من لم يعرف الدليل المخصص له، سواء كان المخصص سمعيا أو عقليا.
وهو الحق لوجهين:
الأول: أنا قد بينا جواز تأخير المخصص عن الخطاب إذا كان سمعيا، مع أن عدم سماعه لعدمه في نفسه أتم من عدم سماعه مع وجوده في نفسه.
فإذا جاز تأخير المخصص، فجواز تأخير إسماعه مع وجوده أولى.
الثاني: هو أن وقوع ذلك يدل على جوازه، ودليله إسماع فاطمة قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} مع أنها لم تسمع بقوله: " «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» " إلا بعد حين.
وكذلك أسمعت الصحابة قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} ولم يسمع أكثرهم الدليل المخصص للمجوس وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - ( «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ) إلا بعد حين، إلى وقائع كثيرة غير محصورة.
وكل ما يتشبث به الخصوم في المنع من ذلك فغير خارج عما ذكرناه لهم من الشبه المتقدمة، وجوابها ما سبق مع أنه منتقض بجواز إسماعه العام مع عدم معرفته بالدليل المخصص، إذا كان عقليا.
[المسألة السابعة التدريج في البيان]
المسألة السابعة
اختلف المجوزون لتأخير البيان عن وقت الخطاب العام في جواز التدريج في البيان فمنع منه قوم مصيرا منهم إلى أن تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه دون غيره يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي، وامتناع التنصيص بشيء آخر وهو PageV03P049
تجهيل للمكلف، وإنما ينتفي هذا التجهيل بالتخصيص على كل ما هو خارج عن العموم.
ومذهب المحققين منهم خلاف ذلك.
ودليل جوازه وقوعه.
وبيان وقوعه قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإنه عام في كل سارق.
ومع ذلك فإن تخصيصه بما خصص به من ذكر نصاب السرقة أولا، وعدم الشبهة ثانيا وقع على التدريج.
وكذلك قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} خصص أولا بتفسير الاستطاعة بذكر الزاد والراحلة، ثم بذكر الأمن في الطريق والسلامة من طلب الخفارة ثانيا.
وكذلك قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} أخرج منه أهل الذمة أولا، ثم العسيف والمرأة ثانيا.
وكذلك آية الميراث أخرج منها ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر، وكل ذلك على التدريج، إلى غير ذلك من العمومات المخصصة.
ولولا جوازه لما وقع.
والقول بأن تخصيص البعض بالذكر يوهم نفي تخصيصه بشيء آخر ليس كذلك، فإن الاقتصار على الخطاب العام دون ذكر المخصص مع كونه ظاهرا في التعميم بلفظه، إذا لم يوهم المنع من التخصيص، فإخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه مع أنه لا دلالة له على إثبات غير ذلك البعض بلفظه أولى أن لا يكون موهما لمنع التخصيص.