[المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس]
المسألة الثانية
الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا اختلفوا:
فمنهم من قال: لم يرد التعبد الشرعي به، بل ورد بحظره كداود بن علي الأصفهاني وابنه القاشاني والنهرواني (1) ، ولم يقضوا بوقوع ذلك إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومأ إليها.
وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع، واختلفوا في وقوعه بدليل العقل كما بيناه في وأومأنا إلى إبطاله.
ثم الدليل السمعي هل هو قاطع أو ظني؟ اختلفوا فيه، فقال الكل: إنه قطعي سوى أبي الحسين البصري، فإنه قال إنه ظني وهو المختار.
وقد احتج على ذلك بحجج ضعيفة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ضعفها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار، فمنها كتابية وإجماعية ومعنوية:
أما الكتابية فقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} .
ووجه الاحتجاج به أنه أمر بطاعة الله والرسول، والمراد من ذلك إنما هو امتثال أمرهما ونهيهما، فقوله ثانيا: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} والظاهر من الرد هو القياس، ولأنه لو أراد به اتباع أوامرهما ونواهيهما، لكان ذلك تكرارا فلم يبق إلا أن يكون المراد به الرد إلى ما استنبط من الأمر والنهي.
ولقائل أن يقول لا نسلم أن المراد من قوله تعالى: {فردوه} القياس على ما أمر الله ورسوله، بل يمكن أن يكون المراد البحث عن كون المتنازع فيه مأمورا أو منهيا، حتى يدخل تحت قوله: { (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ، فالأمر الأول بالطاعة للأمر والنهي، والثاني بالبحث عن المتنازع فيه هل هو مأمور أو منهي أو لا فلا تكرار. PageV04P024
وإنما يمكن (1) حمل الرد على القياس مع كونه مختلفا في الاحتجاج به، أن لو تعذر حمل لفظ الرد على غيره وليس بمتعذر.
وإن سلمنا امتناع حمله على البحث عن كون المتنازع فيه مأمورا أو منهيا، أمكن أن يكون المراد بقوله: " {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} " فيما أمركم به ونهاكم عنه، والمراد من قوله: " {فإن تنازعتم في شيء} " أي: فيما لم يسبق فيه أمر ولا نهي " {فردوه إلى الله والرسول} " بالسؤال للرسول لينبئكم عن مقتضى ذلك في كتاب الله وسنة رسوله.
فإن قيل: هذا يوجب اختصاص الآية بمن وجد في زمن النبي عليه السلام لتعذر ذلك بالنسبة إلى من بعدهم، والإجماع منعقد على تعميم وجوب الطاعة والرد إلى الله والرسول في كل زمان، فلو كان معنى الرد السؤال للرسول لما تصور ذلك في حق من وجد بعد النبي عليه السلام.
قلنا: وإن سلمنا أن الطاعة واجبة بالنسبة إلى كل زمان، ولكن لا نسلم أن وجوب الرد ثابت في كل زمان ; لأنه إن حمل الرد على القياس فهو محل النزاع، وإن حمل على السؤال للنبي عليه السلام فظاهر أنه غير واجب على من لم يره (2) .
فإن قيل: الضمير في المخاطب بالرد عائد إلى المخاطب بالطاعة، فإذا كان الخطاب بالطاعة عاما، فكذلك الخطاب بالرد وإذا تعذر حمل الرد على السؤال في حق الكل، تعين أن يكون المراد به القياس.
قلنا: وإن سلمنا أن الطاعة واجبة بالنسبة إلى كل زمان، ولكن لا نسلم أنها واجبة بقوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} لأنها مشافهة على ما سبق PageV04P025