ولهذا فإن فعله للمندوبات كان أغلب من فعله للواجبات، بل فعله للمباحات كان أغلب من فعله للمندوبات.
وعند ذلك فليس حمل فعله على النادر من أفعاله أولى من حمله على الغالب منها وعن شبه القائلين بالندب.
أما الآية فجوابها مثل ما سبق في الاحتجاج بها على الوجوب.
وأما الشبهة العقلية، فلا نسلم أن غالب فعله المندوبات بل المباح، ولا نسلم أن المندوب داخل في الواجب على ما سبق تقريره (1) .
وأما شبهة الإباحة، فنحن قائلون بها في كل فعل لم يظهر من النبي عليه السلام قصد التقرب به، وأما ما ظهر معه قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحا بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه، فإن مثل ذلك لا يتقرب به.
وذلك (2) مما يجب حمله على ترجيح جانب الفعل على الترك على ما قررناه.
وأما الواقفية فإن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بإيجاب ولا ندب إلا أن يقوم الدليل على ذلك فهو الحق وهو عين ما قررناه، وإن أرادوا به أن الثابت أحد هذه الأمور لكنا لا نعرفه بعينه فخطأ.
فإن ذلك يستدعي دليلا وقد بينا أنه لا دلالة للفعل على شيء سوى ترجيح الفعل على الترك عندما إذا ظهر من النبي عليه السلام قصد التقرب بفعله أو نفي الحرج مطلقا عندما إذا لم يظهر منه قصد القربة، والأصل عدم دليل سوى الفعل، والله أعلم. PageV01P185
[المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع]
المسألة الثانية
إذا فعل النبي عليه السلام فعلا ولم يكن بيانا لخطاب سابق، ولا قام الدليل على أنه من خواصه، وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة إما بنصه عليه السلام على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة، فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به في فعله واجبا كان أو مندوبا أو مباحا.
ومنهم من منع من ذلك مطلقا، ومنهم من فصل كأبي علي بن خلاد، وقال بالتأسي في العبادات دون غيرها.
والمختار إنما هو المذهب الجمهوري ودليله النص والإجماع.
أما النص فقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} ، ولولا أنه متأسى به في فعله ومتبع، لما كان للآية معنى، وهذا من أقوى ما يستدل به هاهنا.
وأيضا قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} ووجه الاستدلال به أنه جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة، فلو لم تكن المتابعة له لازمة لزم من عدمها عدم المحبة الواجبة وذلك حرام بالإجماع (1) .
وأيضا قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} ، ووجه الاحتجاج به أنه جعل التأسي بالنبي عليه السلام من لوازم رجاء الله تعالى واليوم الآخر.
ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم، وهو الرجاء لله واليوم الآخر، وذلك كفر.
والمتابعة والتأسي في الفعل على ما بيناه في المقدمة: هو أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل. PageV01P186
وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله كرجوعهم إلى تزويجه لميمونة، وهو حرام وفي تقبيله عليه السلام للحجر الأسود وجواز تقبيله وهو صائم إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي لا تحصى.
فإن قيل: أما الآية الأولى وإن دلت على التأسي به والمتابعة في التزويج من أزواج الأدعياء إذا قضوا منهن وطرا، فليس فيها ما يدل على التأسي والمتابعة في كل فعل.