الصحابة لأنه قد ينقل عمن تقدمت صحبته، وإن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، فلجواز أن تكون رواية متقدم الصحبة متأخرة.
ولا أن يكون إسلام أحد الراويين بعد إسلام الآخر ; لما ذكرناه في رواية الحدث، ولا أن يكون أحد الراويين متجدد الصحبة بعد انقطاع صحبة الراوي الآخر ; لجواز سماعه عمن تقدمت صحبته.
ولا أن يكون أحد النصين على وفق قضية العقل والبراءة الأصلية والآخر على خلافه، فإنه ليس تقدم الموافق لذلك أولى من المخالف.
وأما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع وإن جوزه قوم، وبتقدير وقوعه فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهما (1) أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك.
وأما إن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، فالعمل بالمعلوم واجب سواء تقدم أو تأخر (2) ، أو جهل الحال في ذلك لكنه إن كان متأخرا عن المظنون كان ناسخا وإلا كان مع وجوبه العمل غير ناسخ. هذا كله فيما إذا تنافيا من كل وجه.
وأما إن تنافيا من وجه دون وجه بأن يكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه دون وجه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ( «من بدل دينه فاقتلوه» ) (3) فإنه خاص بالمبدل وعام في النساء والرجال، وقوله: " «نهيت عن قتل النسوان» " (4) فإنه خاص في النساء وعام بالنسبة إلى المبدل، فالحكم فيهما كما لو تنافيا من كل وجه فعليك بالاعتبار، والله أعلم PageV03P182
[الأصل الخامس في القياس]
[مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه]
ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب.
أما المقدمة ففي تحقيق معنى القياس وبيان أركانه.
أما القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير، ومنه يقال: قست الأرض بالقصبة وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك.
وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة، فهو نسبة وإضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان أي يساويه ولا يساويه.
وأما في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس وقياس الطرد.
أما قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره ; لافتراقهما (1) في علة الحكم، وذلك كما لو قيل: لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما، كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليا، فالأصل هو الصلاة والفرع هو الصوم، وحكم الصلاة أنها ليست شرطا في الاعتكاف، والثابت في الصوم نقيضه، وهو أنه شرط في الاعتكاف وقد افترقا في العلة (2) لأن العلة التي لأجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف أنها لم تكن شرطا فيه حالة النذر، وهذه العلة غير موجودة في الصوم ; لأنه شرط في الاعتكاف حالة النذر إجماعا. (3) PageV03P183
وأما قياس الطرد فقد قيل فيه عبارات غير مرضية لا بد من الإشارة إليها وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار فيه.
فمنها قول بعضهم: إنه عبارة عن إصابة الحق وهو منتقض بإصابة الحق بالنص والإجماع، فإنه على ما قيل وليس بقياس، كيف وإن إصابة الحق فرع للقياس وحكم له، وحكم القياس لا يكون هو القياس.
ومنها قول بعضهم: إنه بذل الجهد في استخراج الحق، وهو أيضا باطل بما أبطلنا به الحد الذي قبله.