[المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل]
المسألة العاشرة.
اختلفوا في قبول الخبر المرسل وصورته، ما إذا قال من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا " قال رسول الله ".
فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه، وجماهير المعتزلة كأبي هاشم.
وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن هو من أئمة النقل مطلقا، دون من عدا هؤلاء.
وأما الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان المرسل من مراسيل الصحابة أو مرسلا قد أسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول، أو عضده قول صحابي، أو قول أكثر أهل العلم، أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها، كمراسيل ابن المسيب، فهو مقبول وإلا فلا.
ووافقه على ذلك أكثر أصحابه، والقاضي أبو بكر (1) وجماعة من الفقهاء.
والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا، ودليله الإجماع والمعقول، أما الإجماع فهو أن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل: PageV02P123
أما الصحابة فإنهم قبلوا أخبار عبد الله بن عباس مع كثرة روايته.
وقد قيل إنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى أربعة أحاديث، لصغر سنه (1) .
ولما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنما الربا في النسيئة» ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لم يزل يلبي حتى رمى حجر العقبة» .
قال في الخبر الأول، لما روجع فيه: أخبرني به أسامة بن زيد، وقال في الخبر الثاني: أخبرني به أخي الفضل بن عباس (2) .
وأيضا ما روى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «من صلى على جنازة، فله قيراط» " وأسنده بعد ذلك إلى أبي هريرة.
وأيضا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " «من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له " وقال: ما أنا قلته، ورب الكعبة، ولكن محمدا قاله» ، فلما روجع فيه، قال: حدثني به الفضل بن عباس.
وأيضا ما روي عن البراء بن عازب، أنه قال: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعنا بعضه، وحدثنا أصحابنا ببعضه.
وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار، ويدل على ذلك ما روي عن الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم النخعي إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك حدثني عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه، وأيضا ما روي عن الحسن أنه روى حديثا، فلما روجع فيه قال: (أخبرني به سبعون بدريا، ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب والشعبي وغيرهما، ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير، فكان إجماعا (3) . PageV02P124
وأما المعقول فهو أن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، مظهرا للجزم بذلك، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك.
فإنه لو كان ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أو كان شاكا فيه، لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه، لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين، وذلك يستلزم تعديل من روي عنه، وإلا لما كان عالما ولا ظانا بصدقه في خبره (1) .
فإن قيل لا نسلم الإجماع، ودليله من جهة الإجمال والتفصيل: أما الإجمال فهو أن المسألة اجتهادية، والإجماع قاطع، فلا يساعد في مسائل الاجتهاد.