ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف، بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض، لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو واجب، وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها، وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه من حيث هو حرام، كيف وإن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} أي أوجب، والأصل أن يكون مشعرا به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ، والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة بقولهم: أد (3) فرض الله تعالى، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض المقطوع به فمن باب التحكم حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا، كان مقطوعا به أو مظنونا، فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا، وبالجملة فالمسألة لفظية. PageV01P099
[المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية]
المسألة الثانية
لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب ; لشمول حد الواجب لهما، خلافا لبعض الناس، مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير، بخلاف واجب الكفاية، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط، وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة. كالاختلاف في طريق الثبوت كما سبق (1) . ولهذا فإن من ارتد وقتل فقتله بالردة وبالقتل واجب، ومع ذلك فأحد الواجبين يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر، ولم يلزم من ذلك اختلافهما (2) .
[المسألة الثالثة الواجب المخير]
المسألة الثالثة (3) اختلفوا في الواجب المخير كما في خصال الكفارة.
فمذهب الأشاعرة والفقهاء أن الواجب منها واحد لا بعينه، ويتعين بفعل المكلف.
وأطلق الجبائي وابنه القول بوجوب الجميع على التخيير.
حجة أصحابنا أنه لا يخلو إما أن يقال بوجوب الجميع أو بوجوب واحد، والواحد إما معين وإما غير معين، لا جائز أن يقال بالأول لخمسة أوجه:
الأول: أنه لو كان التخيير موجبا للجميع لكان الأمر بإيجاب عتق عبد من العبيد على طريق التخيير موجبا للجميع، وهو محال.
الثاني: أن ذلك مما يمنع من التخيير، ولهذا فإنه لا يحسن أن يقول القائل لغيره: أوجبت عليك صلاتين فصل أيهما شئت واترك أيهما شئت. كما لا يحسن أن يقول: أوجبت عليك الصلاة وخيرتك في فعلها وتركها ; لما فيه من رفع الواجب، وليس ذلك من لغة العرب في شيء. PageV01P100
الثالث: أن الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه، والأمر فيما نحن فيه بخلافه.
الرابع: أن الخصوم قد وافقوا على أنه لو أتى بالجميع أو ترك الجميع فإنه لا يثاب ولا يعاقب على الجميع. (1) الخامس: أنه لو كان الجميع واجبا لنوى نية أداء الواجب في كل واحدة من الخصال عند ما إذا فعل الجميع، وهو خلاف الإجماع، ولا جائز أن يقال بأن الواجب واحد معين إذ هو خلاف مقتضى التخيير، ولأنه كان يلزم أن لا يحصل الإجزاء بتقدير أداء غيره مع القدرة عليه، وهو خلاف الإجماع فلم يبق غير الإبهام.
غير أن أبا الحسين البصري قد تكلف رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون المعنى، وذلك أنه قال: معنى إيجاب الجميع أن الله تعالى حرم ترك الجميع لا كل واحد واحد منها بتقدير فعل المكلف لواحد منها مع تفويض فعل أي واحد منها كان إلى المكلف، وهذا هو بعينه مذهب الفقهاء غير أن ما ذكره في تفسير وجوب الجميع، وإن كان رافعا للخلاف غير أنه خلاف ما نقله الأئمة عن الجبائي وابنه من إطلاق القول بوجوب الجميع والدلائل المشعرة بذلك. فلننسج في الحجاج على منوالهم.