فإن قيل: ما ذكرتموه من الحد منتقض بما تركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وهما مهملتان، فإنه لا يكون كلاما، وذلك كما لو أسندت مقلوب زيد إلى مقلوب رجل، فقلت: (ديز هو لجر) .
قلنا: المراد من الكلمة التي منها التأليف اللفظة الواحدة الدالة بالوضع على معنى مفرد، ولا وجود لذلك فيما ذكروه، غير أن ما ذكروه من الحد يدخل فيه قول القائل: حيوان ناطق، وإنسان عالم، وغير ذلك من النسب التقييدية، فإنه لا يعد كلاما مفيدا وإن أسند فيه إحدى الكلمتين إلى الأخرى، والواجب أن يقال: الكلام ما تألف من كلمتين تأليفا يحسن السكوت عليه.
[الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها]
الأصل الثاني
في مبدأ اللغات وطرق معرفتها
أول ما يجب تقديمه أن ما وضع من الألفاظ الدالة على معانيها هل هو لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه أم لا؟
فذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك ; مصيرا منهم إلى أنه لو لم يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية لما كان اختصاص ذلك المعنى بذلك اللفظ أولى من غيره. ولا وجه له، فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود على العدم والعدم على الوجود واسم كل ضد على مقابله - لما كان ممتنعا، كيف وقد وضع ذلك كما في اسم الجون والقرء ونحوه، والاسم الواحد لا يكون مناسبا بطبعه لشيء ولعدمه (1) ، وحيث خصص الواضع بعض الألفاظ ببعض المدلولات، إنما كان ذلك نظرا إلى الإرادة المخصصة، كان الواضع هو الله تعالى أو المخلوق إما لغرض أو لا لغرض، وإذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري، PageV01P073
فقد اختلف الأصوليون فيه:
فذهب الأشعري وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو الله تعالى، ووضعه متلقى لنا من جهة التوقيف الإلهي، إما بالوحي، أو بأن يخلق الله الأصوات والحروف ويسمعها لواحد أو لجماعة ويخلق له أو لهم العلم الضروري بأنها قصدت للدلالة على المعاني؛ محتجين على ذلك بآيات:
منها قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين - قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا} دل على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى.
ومنها قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، وقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} وقوله تعالى: {اقرأ وربك الأكرم - الذي علم بالقلم - علم الإنسان ما لم يعلم} واللغات داخلة في هذه المعلومات، وقوله تعالى: {إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان} ذمهم على تسمية بعض الأشياء من غير توقيف فدل على أن ما عداها توقيف، وقوله تعالى: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم} والمراد به اللغات لا نفس اختلاف هيئات الجوارح من الألسنة ; لأن اختلاف اللغات أبلغ في مقصود الآية، فكان أولى بالحمل عليه.
وذهبت البهشمية (1) وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع أرباب اللغات واصطلاحهم، وأن واحدا أو جماعة انبعثت داعيته أو دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها، ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما يفعل الوالدان بالولد الرضيع، وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى؛ محتجين على ذلك بقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف.