فإن قيل: إذا صح دخول المؤنث في جمع المذكر فالأصل أن يكون مشعرا به حقيقة لا تجوزا.
قلنا: ولو كان جمع التذكير حقيقة للذكور والإناث مع انعقاد الإجماع على أنه حقيقة في تمحض الذكور كان اللفظ مشتركا، وهو خلاف الأصل.
فإن قيل: ولو كان مجازا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد لدخول المسمى الحقيقي فيه وهم الذكور، وهو ممتنع.
قلنا: ليس كذلك، فإنه لا يكون حقيقة في الذكور إلا مع الاقتصار.
وأما إذا كان جزءا من المذكور لا مع الاقتصار فلا.
كيف وإنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما سبق تقريره؟
وأما الوجه الثاني فإنما استهجن من العربي أن يقول: أنتم آمنون ونساؤكم آمنات؛ لأن تأمين الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بأنفسهم وأموالهم ونسائهم، فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل أمن الرجال مطلقا، وهو تناقض.
أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء في الخطاب فلا، وبه يظهر لزوم أمن النساء من الاقتصار على قوله للرجال: أنتم آمنون.
وأما الوجه الثالث فغير لازم، وذلك أن النساء وإن شاركن الرجال في كثير من أحكام التذكير، فيفارقن للرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير، كأحكام الجهاد في قوله - تعالى -: {وجاهدوا في الله حق جهاده} وأحكام الجمعة في قوله - تعالى -:
{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} إلى غير ذلك من الأحكام.
ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل، وهو ممتنع فحيث وقع الاشتراك تارة والافتراق تارة علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج، لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك.
[المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث]
المسألة التاسعة عشرة
إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل (من) في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث؟ اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون.
والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه.
ودليله أنه لو قال القائل لعبده: من دخل داري فأكرمه، فإن العبد يلام بإخراج الداخل من المؤنثات عن الإكرام ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن.
وكذلك الحكم في النذر والوصية.
والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا.
فإن قيل: التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من الحال، وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إلى دار الإنسان والحلول في منزله بالإكرام، فكان ذلك من باب المجاز لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة.
قلنا: هذا باطل بما لو قال: من دخل داري فأهنه، فإنه يفهم منه العموم، وإن كان على خلاف القرينة المذكورة.
وكذا لو قال له: من قال لك: ألف فقل له: (ب) ، فإنه لا قرينة أصلا، والعموم مفهوم منه فدل على كونه حقيقة فيه (1) . PageV02P269