قلنا: وإن سلمنا امتناع إثبات الحكم بالعلية القاصرة، وأن إثبات الحكم بها فائدة لها، ولكن لا نسلم انحصار فائدتها في ذلك بل لها ثلاث فوائد أخر:
الأولى: معرفة كونها باعثة على الحكم بما اشتملت عليه من المناسبة أو الشبه، وإذا كانت باعثة على الحكم كان الحكم معقول المعنى، وكان أدعى إلى الانقياد وأسرع في القبول له مما لم يظهر فيه الباعث، وكان تعبدا، وإذا كان كذلك كان أفضى إلى تحصيل مقصود الشرع من شرع الحكم فكان التعليل بها مفيدا.
الثانية: أن العلة إذا كانت قاصرة فبتقدير ظهور وصف آخر متعد في محلها يمتنع تعدية الحكم به دون ترجيحه على العلة القاصرة، وذلك من أجل الفوائد.
الثالثة: أنه إذا كانت القاصرة علة وعرفناها، فقد امتنع بسببها تعدية الحكم إلى الفرع وذلك أيضا من أتم الفوائد.
فإن قيل: وإن كان ما ذكرتموه من جملة الفوائد، وأن ذلك مما يغلب على الظن الصحة، غير أن العمل بالظن على خلاف قوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} وحيث خالفناه في العلة المتعدية لاشتمالها على ما ذكرتموه من الفوائد وزيادة فائدة التعدية فلا يلزم منه المخالفة فيها (1) دون ذلك.
قلنا: يجب حمل الآية على ما المطلوب فيه القطع جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل.
سلمنا أنه لا فائدة في العلة القاصرة، ولكن لا يلزم من ذلك امتناع القضاء بصحتها بدليل ما لو كانت منصوصة.
[المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة]
المسألة الثامنة
اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة (2) ، جوزه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، ومنع من ذلك أكثر أصحاب الشافعي، وقد قيل: إنه منقول عن الشافعي. PageV03P218
ثم القائلون بجواز تخصيصها اتفقوا على جواز تخصيص العلة المنصوصة، واختلفوا في جواز تخصيص المستنبطة إذا لم يوجد في محل التخلف مانع ولا فوات شرط، فمنع منه الأكثرون وجوزه الأقلون.
والقائلون بالمنع في تخصيص العلة المستنبطة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المنصوصة.
والمختار إنما هو التفصيل، وهو أن يقال: العلة الشرعية لا تخلو إما أن تكون قطعية أو ظنية، فإن كانت قطعية، فتخلف الحكم عنها لا يخلو: إما أن يكون لا بدليل أو بدليل، لا جائز أن يقال بالأول لأنه محال، وإن كان الثاني فالدليل إما ظني أو قطعي، والظني لا يعارض القطعي، وتعارض قاطعين أيضا محال، إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر.
وإن كانت ظنية فتخلف الحكم عنها إما في معرض الاستثناء أو لا في معرض الاستثناء، فإن كان الأول: كتخلف إيجاب المثل في لبن المصراة عن العلة الموجبة له، وهي تماثل الأجزاء بالعدول إلى إيجاب صاع من التمر، وتخلف وجوب الغرامة عمن صدرت عنه الجناية في باب ضرب الدية على العاقلة.
وتخلف حكم الربا مع وجود الطعم في العرايا ونحوه، فذلك مما لا يدل على بطلان العلة، بل تبقى حجة فيما وراء صورة الاستثناء، وسواء كانت العلة المخصوصة منصوصة أو مستنبطة، وذلك لأن الدليل من النص، أو الاستنباط قد دل على كونها علة، وتخلف الحكم عنها حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس كان مقررا لصحة العلة لا ملغيا لها.
وأما إن كان تخلف الحكم عنها لا بطريق الاستثناء فلا يخلو إما أن تكون العلة منصوصة أو مستنبطة، فإن كانت منصوصة فلا يخلو إما أن يمكن حمل النص على أن الوصف المنصوص عليه بعض العلة، وذلك