الثاني: إن الدور لازم على القائل بالإيجاب العقلي ; لأن العقل بجوهره غير موجب دون النظر والاستدلال، وإلا لما خلا عاقل عن ذلك، وعند ذلك فللمدعو أن يقول: لا أنظر في معجزتك حتى أعرف وجوب النظر، ولا أعرف وجوب النظر حتى أنظر، وهو دور مفحم. والجواب إذ ذاك يكون واحدا، وعلى كل تقدير فالمسألة ظنية لا قطعية.
[المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع]
المسألة الثالثة
مذهب الأشاعرة وأهل الحق: أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع.
وأما المعتزلة فإنهم قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال الاضطرارية إلى ما حسنه العقل، وإلى ما قبحه، وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح. فما حسنه العقل: إن استوى فعله وتركه في النفع والضرر سموه مباحا، وإن ترجح فعله على تركه فإن لحق الذم بتركه سموه واجبا، وسواء كان مقصودا لنفسه كالإيمان أو لغيره كالنظر المفضي إلى معرفة الله تعالى، وإن لم يلحق الذم بتركه سموه مندوبا. وما قبحه العقل: فإن التحق الذم بفعله سموه PageV01P091
حراما وإلا فمكروه، وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيه: فمنهم من حظره، ومنهم من أباحه، ومنهم من وقف عن الأمرين.
احتجت الأشاعرة بالمنقول والمعقول:
أما المنقول فقول الله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} .
ووجه الدلالة منه أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل، وذلك يستلزم انتفاء الوجوب والحرمة قبل البعثة، وإلا لما أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب وفعل المحرم ; إذ هو لازم لهما.
وأيضا قوله تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} ومفهومه يدل على الاحتجاج (1) قبل البعثة، ويلزم من ذلك نفي الموجب والمحرم.
وأما من جهة المعقول: فلأن ثبوت الحكم إما بالشرع أو بالعقل بالإجماع، ولا شرع قبل ورود الشرع، والعقل غير موجب ولا محرم لما سبق في المسألة المتقدمة، فلا حكم. (2) فإن قيل: أما الآية الأولى فلا حجة فيها، فإنه ليس العذاب من لوازم ترك الواجب وفعل المحرم، ولهذا يجوز انفكاكه عنهما بناء على عفو أو شفاعة، فنفيه قبل ورود الشرع لا يلزم منه نفيهما.
سلمنا أنه لازم لهما لكن بعد ورود الشرع لا قبله، وعلى هذا فلا يلزم نفيهما من نفيه قبل ورود الشرع.
سلمنا أنه لازم لهما، لكنه لازم للواجب والمحرم شرعا أو عقلا، الأول مسلم والثاني ممنوع، وعلى هذا فاللازم من نفيه قبل الشرع نفي الواجب والمحرم شرعا لا عقلا.
سلمنا ذلك، ولكن ليس في الآية ما يدل على نفي الإباحة والوقف لعدم ملازمة العذاب لشيء من ذلك إجماعا. PageV01P092
وأما الآية الأخرى، وإن سلمنا كون المفهوم حجة فالاعتراض على الآية الأولى بعينه وارد هاهنا، وأما ما ذكرتموه من المعقول فقد سبق ما فيه. كيف وأن ما ذكرتموه من الدلالة على نفي الحكم حكم بنفي الحكم فكان متناقضا.
والجواب عن السؤال الأول: أن وقوع العذاب بالفعل وإن لم يكن لازما من ترك الواجب وفعل المحرم فلازمه عدم الأمن من ذلك لعدم تحقق الواجب والمحرم دونه. وهذا اللازم منتف قبل ورود الشرع على ما دلت عليه الآية فلا ملزوم، وبه يندفع ما ذكروه من السؤال الثاني والثالث.
والتمسك بالآية إنما هو في نفي الوجوب والحرمة قبل لا غير، ونفي ما سوى ذلك فإنما يستفاد من دليل آخر على ما سنبينه، وبه اندفع السؤال الرابع. (1) وما ذكروه على الدليل العقلي فقد سبق أيضا جوابه، ونفي الحكم وإن كان حكما غير أن المنفي ليس هو الحكم مطلقا ليلزم التناقض، بل نفي ما أثبتوه من الأحكام المذكورة فلا تناقض.