قولهم في الثانية: إنه يحسن الاستفهام.
قلنا: ذلك لا يدل على كون اللفظ مشتركا، فإنه يحسن مع كون اللفظ متحد المدلول كما لو قال القائل: خاصمت السلطان، فيقال: أخصمته؟ مع كون اللفظ حقيقة في شيء ومجازا في غيره كما سبق تمثيله من قول القائل: صدمت جبلا ورأيت بحرا ولقيت حمارا، فإنه يحسن استفهامه، إنك أردت بذلك المدلولات الحقيقية أو المجازية من الرجل العظيم والكريم والبليد.
وذلك لفائدة زيادة الأمن من المجازفة في الكلام، وزيادة غلبة الظن وتأكده بما اللفظ ظاهر فيه، وللمبالغة في دفع المعارض كما سبق في التأكيد.
وأما طريق الرد على من فرق من الواقفية بين الأوامر والأخبار، فهو أن كل ما يذكرونه في الدلالة على وجوب التوقف في الأخبار فهو بعينه مصطرد في الأوامر.
قولهم: أولا إن الأمر تكليف.
قلنا: ومن الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها كقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} ، و {وهو بكل شيء عليم} ، وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون بمعرفتها، لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي والانقياد إلى الطاعات، ومع التساوي في التكليف فلا معنى للوقوف.
وإن سلمنا ذلك ليفضي إلى التكليف بما لا يطاق فهو غير ممتنع عندنا على ما سبق تقريره (1) .
قولهم: ثانيا إن من الأخبار ما يرد بالمجهول من غير بيان بخلاف الأمر.
قلنا: لا نسلم امتناع ورود الأمر بالمجهول (2) كيف وإن هذا الفرق، وإن دل على عدم الحاجة فيما كان من الأخبار لم نكلف بمعرفتها إلى وضع اللفظ العام بإزائه فغير مطرد فيما كلفنا بمعرفته كما سبق، وهم غير قائلين بالتفصيل بين خبر وخبر. PageV02P221
[المسألة الثالثة أقل الجمع]
المسألة الثالثة
اختلف العلماء في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة؟ وليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضم شيء إلى شيء، فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف، وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة مثل قولهم: رجال ومسلمون.
وإذ تنقح محل النزاع فنقول مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق (1) وجماعة من أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - كالغزالي وغيره أنه اثنان، ومذهب ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومشايخ المعتزلة وجماعة من أصحاب الشافعي أنه ثلاثة، وذهب إمام الحرمين (2) إلى أنه لا يمتنع رد لفظ الجمع إلى الواحد.
احتج الأولون بحجج من جهة الكتاب والسنة وإشعار اللغة والإطلاق.
أما من جهة الكتاب فقوله تعالى: {إنا معكم مستمعون} ، وأراد به موسى وهارون، وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} ، وقوله تعالى: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب - إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض} ، وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} وأراد به الأخوين، وقوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} ، وأراد به يوسف وأخاه وقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} ، وأراد به داود وسليمان، وقوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا} ، وقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} . PageV02P222
وأما من جهة السنة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «الاثنان فما فوقهما جماعة» " (1) .
وأما من جهة الإشعار اللغوي فهو أن اسم الجماعة مشتق من الاجتماع، وهو ضم شيء إلى شيء، وهو متحقق في الاثنين حسب تحققه في الثلاثة وما زاد عليها، ولذلك تتصرف العرب وتقول: جمعت بين زيد وعمرو فاجتمعا وهما مجتمعان، كما يقال ذلك في الثلاثة، فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة، وأما من جهة الإطلاق فمن وجهين: الأول: أن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع، فيقولان: قمنا وقعدنا وأكلنا وشربنا كما تقول الثلاثة.