[القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر]
القسم الخامس: أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا بآخره، فإنه يعد خبطا في اللغة واضطرابا في الكلام، وذلك مما تبعد نسبته إلى الشارع، وذلك كقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} .
فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع، فلو لم يعتقد كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة لما كان مرتبطا بأحكام الجمعة، وما سيق له الكلام ولا تعلق به، وذلك ممتنع لما سبق.
وقوله تعالى: {وذروا البيع} وإن كانت صيغته صيغة أمر إلا أنه في معنى النهي إذ النهي طلب ترك الفعل، وقوله تعالى: {وذروا البيع} طلب لترك البيع فكان نهيا.
[القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا]
كقوله - عليه السلام -: " «لا يقضي القاضي وهو غضبان» " فإنه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء لما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال، وكذلك إذا قال: أكرم العالم وأهن الجاهل، فإنه يسبق إلى الفهم منه أن العلم علة للإكرام والجهل علة للإهانة، وذلك لوجهين:
الأول: ما ألف من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون إلغائها، فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره له.
الثاني: ما علمنا من حال الشارع أنه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة ; إذ الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد وليس ذلك بطريق الوجوب إلى جري العادة المألوفة من شرع الأحكام (1) فإذا ذكر مع الحكم وصفا مناسبا غلب PageV03P260
على الظن أنه علة له إلا أن يدل الدليل على أنه لم يرد به ما هو الظاهر منه فيجوز تركه.
وذلك كما في قوله: ( «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ) فإنه وإن دل بظاهره على أن مطلق الغضب علة فجواز القضاء مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الغضب ليس بعلة، بل الغضب المانع من استيفاء النظر.
وإذا عرفت أقسام الوصف المومأ إليه ترتب عليه النظر في مسألتين.
المسألة الأولى
اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومأ إليه، فأثبته قوم ونفاه آخرون كالغزالي وأتباعه.
حجة من قال باشتراط المناسبة أن الغالب من تصرفات الشارع أن تكون على وفق تصرفات العقلاء وأهل العرف (1) ، ولو قال الواحد من أهل العرف لغيره: (أكرم الجاهل وأهن العالم) قضى كل عاقل أنه لم يأمر بإكرام الجاهل لجهله، ولا أن أمره بإهانة العالم لعلمه، وأن ذلك لا يصلح للتعليل نظرا إلى أن تصرفات العقلاء لا تتعدى مسالك الحكمة وقضايا العقل.
وأيضا فإن الاتفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم إما بطريق الوجوب على رأي المعتزلة، وإما بحكم الاتفاق على رأي أصحابنا (2) وسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر.
وما يعلم قطعا أنه لا مناسبة فيه ولا وهم المناسبة يعلم امتناع التعليل به.
والمختار أن تقول: أما ما كان من القسم السادس الذي فهم التعليل فيه مستندا إلى ذكر الحكم مع الوصف المناسب، فلا يتصور فهم التعليل فيه دون فهم المناسبة ; لأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه يكون تناقضا، وأما ما سواه من PageV03P261