وكذلك المفسد للحج مأمور بمضيه في حجه الفاسد على حسب حاله، ويجب عليه القضاء.
الثانية: أن الأمر لا يدل على غير طلب الفعل، ولا دلالة له على امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر به، فلا يكون مقتضيا له.
الثالثة: أن الأمر مثل النهي في الطلب، والنهي لا دلالة فيه على فساد المنهي عنه، فالأمر لا يدل على كون المأمور به مجزئا.
وجواب الأولى: أنا لا نسلم وجوب القضاء فيما إذا صلى على ظن الطهارة، ثم علم أنه لم يكن متطهرا على قول لنا، وإن سلمنا وجوب القضاء لكنه ليس واجبا عما أمر به من الصلاة المظنون طهارتها، ولا عما أمر به من المضي في الحج الفاسد لأنه قد أتى بما أمر به على النحو الذي أمر به، وإنما القضاء استدراك لمصلحة ما أمر به أولا من الصلاة مع الطهارة، والحج العري عن الفساد.
وعن الثانية: أنا لا نمنع من ورود أمر يدل على مثل ما فعل أولا، وإنما المدعى أنه إذا أتى المأمور بفعل المأمور به على نحو ما أمر به امتنع وجوب القضاء بما ذكرناه من التفسير (1)
وعن الثالثة: أنه قياس في اللغة، وقد أبطلناه وإن سلم صحته، غير أنا لا نقول بأن الأمر يدل على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء، بل امتثال الأمر هو المانع من وجوب القضاء على ما تقرر (2) وفرق بين الأمرين. PageV02P177
[المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر]
المسألة الثامنة
إذا وردت صيغة " افعل " بعد الحظر، فمن قال إنها للوجوب قبل الحظر اختلفوا، فمنهم من أجراها على الوجوب ولم يجعل لسبق الحظر تأثيرا كالمعتزلة.
ومنهم من قال بأنها للإباحة ورفع الحجر لا غير وهم أكثر الفقهاء.
ومنهم من توقف كإمام الحرمين وغيره.
والمختار أنها وإن كانت ظاهرة في الطلب والاقتضاء، وموقوفة بالنسبة إلى الوجوب والندب على ما سبق تقرير كل واحد من الأمرين، إلا أنها محتملة للإباحة وللإذن في الفعل كما تقدم.
فإذا وردت بعد الحظر احتمل أن تكون مصروفة إلى الإباحة ورفع الحجر كما في قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} ، {فإذا طعمتم فانتشروا} ، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا» " واحتمل أن تكون مصروفة إلى الوجوب، كما لو قيل للحائض والنفساء: إذا زال عنك الحيض فصلي وصومي.
وعند هذا فإما أن يقال بتساوي الاحتمالين، أو بترجيح أحدهما على الآخر.
فإن قيل بالتساوي امتنع الجزم بأحدهما ووجب التوقف.
وإن قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كل وجه فليس اختصاص الوجوب به أولى من الإباحة، إلا أن يقوم الدليل على التخصيص، والأصل عدمه.
وعلى هذا أيضا فيجب التوقف، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح؟ نظرا إلى غلبة ورود مثل ذلك للإباحة دون الوجوب.
وعلى كل تقدير فيمتنع الصرف إلى الوجوب.
وبالجملة فهذه المسألة مستمدة من مسألة أن صيغة (افعل) إذا وردت مطلقة هل هي ظاهرة في الوجوب أو الندب أو موقوفة؟
وقد تقرر مأخذ كل فريق وما هو المختار فيه. (والله أعلم) .