[المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة]
المسألة السادسة عشرة
إذا ورد خطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كقوله تعالى: {يا أيها المزمل - قم الليل} ، {يا أيها المدثر - قم فأنذر} ، {يا أيها النبي اتق الله} ، {لئن أشركت ليحبطن عملك} لا يعم الأمة ذلك الخطاب عند أصحابنا خلافا لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما في قولهم: إنه يكون خطابا للأمة إلا ما دل الدليل فيه على الفرق.
ودليلنا في ذلك أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد، فلا يكون متناولا لغيره بوضعه (1) .
ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه لا يكون أمرا للباقين.
وكذلك في النهي والإخبار وسائر أنواع الخطاب.
كيف وإنه من المحتمل أن يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له، وهو مفسدة في حق غيره، وذلك كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية، فإنه لا يكون ذلك أمرا لغيره لاحتمال التفاوت بين الناس في الأمزجة والأحوال المقتضية لذلك الأمر.
ولهذا خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحكام لم يشاركه فيها أحد من أمته من الواجبات والمندوبات والمحظورات والمباحات، ومع امتناع اتحاد الخطاب (2) وجواز الاختلاف في الحكمة والمقصود يمتنع التشريك في الحكم، اللهم إلا أن يقوم دليل من خارج يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك الحكم، فالاشتراك في الحكم يكون مستندا إلى نفس القياس لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص أو دليل آخر. PageV02P260
فإن قيل: نحن لا ننكر أن الخطاب الخاص بالواحد لا يكون خطابا لغيره مطلقا، بل المدعى أن من كان مقدما على قوم، وقد عقدت له الولاية والإمارة عليهم وجعل له منصب الاقتداء به، فإنه إذا قيل له: اركب لمناجزة العدو وشن الغارة عليه وعلى بلاده، فإن أهل اللغة يعدون ذلك أمرا لأتباعه وأصحابه.
وكذلك إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو، فإنه يكون إخبارا عن أتباعه أيضا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ممن قد ثبت كونه قدوة للأمة ومتبعا لهم، فأمره ونهيه يكون أمرا ونهيا لأمته إلا ما دل الدليل فيه على الفرق (1) .
ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، ولم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن، وذلك يدل على أن خطابه لأمته، وأيضا قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} أخبره أنه إنما أباحه ذلك ليكون ذلك مباحا للأمة، ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى الحرج عن الأمة.
وأيضا فإنه قد ورد الخطاب بتخصيصه - عليه السلام - بأحكام دون أمته كقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} ، وكقوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} ، ولو لم يكن الخطاب المطلق له خطابا لأمته، بل خاصا به لما احتيج إلى بيان التخصيص به هاهنا.
وما ذكرتموه من احتمال التفاوت في المصلحة والمفسدة فغير قادح مع ظهور المشاركة في الخطاب كما تقرر.
ولهذا جاز تكليف الكل مع هذا لظهور الخطاب، وجاز تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع عند ظن الاشتراك في الداعي مع احتمال التفاوت بين الأصل والفرع في المصلحة والمفسدة. PageV02P261