فإن كان الأول، وذلك كتعليل جنس وجوب القصاص في النفس بالقتل العمد العدوان فإنه لا علة له سواه، فلا شك في لزوم انتفائه عند انتفاء علته، لا لأنه يلزم من نفي العلة الواحدة نفي الحكم، بل لأن الحكم لا بد له من دليل ولا دليل.
وإن كان الثاني، كما في إباحة الدم بالقتل العمد العدوان. والردة عن الإسلام والزنى في الإحصان وقطع الطريق، وتعليل نقض الوضوء بالمس واللمس والبول والغائط، فلا شك أنه لا يلزم من انتفاء بعض هذه العلل نفي جنس الحكم لجواز وجود علة أخرى، وإنما يلزم نفيه بتقدير انتفاء جميع العلل.
هذا في جنس الحكم المعلل، وأما آحاد أشخاص الحكم في آحاد الصور، فإنه يمتنع تعليله بعلتين على ما يأتي تقريره، وإنما يكون معللا بعلة واحدة على طريق البدل فلا يلزم من نفي العلة المعينة نفيه لجواز وجود بدلها لما سبق.
فإن قيل: وإن كان الحكم معللا بعلة واحدة ولا علة له سواها في دليل عليه فكانت مشابهة للدليل العقلي في العقليات، ولا يلزم من نفي الدليل في العقليات نفي المدلول، ولهذا فإن الصنعة دليل وجود الرب تعالى، ولو قدر انتفاؤها لم يلزم منه انتفاء وجود الرب تعالى فكذلك العلة الشرعية.
قلنا: العلة وإن كانت دليل الحكم فلا نعني بانتفاء الحكم عند انتفائها انتفاءه في نفسه، بل انتفاء العلم أو الظن به ضرورة توقف ذلك على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل، وكذلك الحكم في الصنعة مع الصانع. PageV03P235
[المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا]
المسألة الثانية عشرة (1) اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة، واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد (2) في صورة واحدة بعلتين معا.
فمنهم من منع ذلك مطلقا كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن تابعهما، ومنهم من جوز ذلك مطلقا، ومنهم من فصل بين العلل المنصوصة والمستنبطة، فجوزه في المنصوصة ومنع منه في المستنبطة كالغزالي ومن تابعه.
والمختار إنما هو المذهب الأول، وذلك لأنه لو كان معللا بعلتين لم يخل إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل، أو أن المستقل بالتعليل إحداهما دون الأخرى، أو أنه لا استقلال لواحدة منهما بل التعليل لا يتم إلا باجتماعهما.
لا جائز أن يقال بالأول ; لأن معنى كون الوصف مستقلا بالتعليل أنه علة الحكم دون غيره، ويلزم من استقلال كل واحدة منهما بهذا التفسير امتناع استقلال كل واحدة منهما وهو محال.
وإن كان الثاني أو الثالث فالعلة ليست إلا واحدة، وعلى هذا فلا فرق بين أن تكون العلة في التعليل بمعنى الباعث أو بمعنى الأمارة.
فإن قيل: نحن لا نفسر استقلال العلة بأن الحكم ثبت بها لا غير ليلزمنا ما قيل، بل معنى استقلالها أنها لو انفردت لكان الحكم لها ولا أثر لانتفاء غيرها.
ولا يخفى وجه الفرق بينه وبين القسمين الآخرين.
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع تعليل الحكم بعلتين على وجه تكون كل واحدة مستقلة بالحكم، لكنه معارض بما يدل على جوازه بالنظر إلى ما هو الواقع من أحكام الشرع.
وذلك أنا قد اتفقنا على ثبوت الحكم الواحد عقيب علل مختلفة، كل واحدة قد ثبت استقلالها بالتعليل في صورة. PageV03P236
وعند ذلك فإما أن يقال: العلة منها واحدة أو الكل (علة) واحدة ذات أوصاف، أو أن كل واحدة علة مستقلة.