فحاصل النزاع يرجع إلى الإطلاق اللفظي، ولا منازعة فيه بعد فهم غور المعنى.
[الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي]
وهي منقسمة إلى متفق عليه ومختلف فيه:
أما المتفق عليه: فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، أو أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه، وأن لا يكون الخطاب المنسوخ حكمه مقيدا بوقت معين.
وأما الشروط المختلف فيها: فأن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول وقت التمكن من الامتثال، وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص، وأن يكون نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وأن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين، وأن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر بالنهي، والمضيق بالموسع، وأن يكون النسخ ببدل.
فإن ذلك كله مختلف فيه، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة كما يأتي، وإذ أتينا على ما أردناه من المقدمة فلا بد من العود إلى المسائل المتشعبة عن النسخ، وهي عشرون مسألة. PageV03P114
[مسائل متشعبة عن النسخ]
[المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه]
المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، وعلى وقوعه شرعا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني (1) فإنه منع من ذلك شرعا، وجوزه عقلا، ومن أرباب الشرائع سوى اليهود، فإنهم انقسموا ثلاث فرق:
فذهبت الشمعنية إلى امتناعه عقلا وسمعا.
وذهبت العنانية منهم إلى امتناعه سمعا لا عقلا.
وذهبت العيسوية إلى جوازه عقلا، ووقوعه سمعا، واعترفوا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة.
والدليل على الجواز العقلي العقل والسمع. (2) أما العقل: فهو أن المخالف لا يخلو إما أن يكون ممن يوافق على أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غير نظر إلى حكمة وغرض، وإما أن يكون ممن يعتبر الحكمة والغرض في أفعاله تعالى، فإن كان الأول، فلا يمتنع عليه تعالى أن يأمر بالفعل في وقت، وينهى عنه في وقت، كما أمر بالصيام في نهار رمضان، ونهى عنه في يوم العيد، وإن كان الثاني، فمع بطلانه (3) على ما عرفناه في كتب الكلام، فلا يمتنع أن يعلم الله استلزام الأمر بالفعل في وقت معين للمصلحة، واستلزام PageV03P115
النهي عنه للمصلحة في وقت آخر، فإن المصالح مما يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال حتى إن مصلحة بعض الأشخاص في الغنى أو الصحة أو التكليف، ومصلحة الآخر في نقيضه، فكذلك جاز أن تختلف المصلحة باختلاف الأزمان حتى إن مصلحة بعض أهل الأزمان في المداراة والمساهلة، ومصلحة أهل زمان آخر في الشدة والغلظة عليهم، إلى غير ذلك من الأحوال.
وإذا عرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان، فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه بمصلحته فيه، وينهاه عنه في زمن آخر لعلمه بمصلحته فيه، كما يفعل الطبيب بالمريض، حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة، وينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحته عند اختلاف مزاجه، وكما يفعل الوالد بولده من التأديب له وضربه في زمان، واللين له والرفق به في زمان آخر على حسب ما يتراءى له من المصلحة.
ولهذا خص الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزمن الآخر، كأوقات الصلوات والحج والصيام، ولولا اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك.