وإذا تحقق معنى العام والخاص فاعلم أن اللفظ الدال ينقسم إلى عام لا أعم منه كالمذكور، فإنه يتناول الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول، وإلى خاص لا أخص منه كأسماء الأعلام، وإلى ما هو عام بالنسبة، وخاص بالنسبة كلفظ الحيوان، فإنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس، وخاص بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم.
وأما صيغ العموم عند القائلين بها فهي: إما أن تكون عامة فيمن يعقل جمعا وأفرادا مثل (أي) في الجزاء والاستفهام، وأسماء الجموع المعرفة إذا لم يكن عهد، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير (كالمسلمين والرجال) ، والمنكرة (كرجال ومسلمين) والأسماء المؤكدة لها مثل (كل وجميع) ، واسم الجنس إذا دخله الألف واللام من غير عهد (كالرجل والدرهم) ، والنكرة المنفية كقولك (لا رجل في الدار) و (ما في الدار من رجل) ، والإضافة كقولك (ضربت عبيدي) و (أنفقت دراهمي) .
وإما عامة فيمن يعقل دون غيره (كمن) في الجزاء والاستفهام تقول: من عندك؟ ومن جاءني أكرمته.
وإما عامة فيما لا يعقل؛ إما مطلقا من غير اختصاص بجنس مثل (ما) في الجزاء كقوله: على اليد ما أخذت حتى ترد، والاستفهام تقول: ماذا صنعت؟ ، وإما لا مطلقا، بل مختصة ببعض أجناس ما لا يعقل مثل (متى) في الزمان جزاء واستفهاما، و (أين) و (حيث) في المكان جزاء واستفهاما تقول: متى جاء القوم؟ ومتى جئتني أكرمتك وأين كنت؟ وأينما كنت أكرمتك.
وإذ أتينا على ما أردناه من بيان المقدمة فلنشرع الآن في المسائل وهي خمس وعشرون مسألة.
[المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ]
المسألة الأولى (1) اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني فنفاه الجمهور وأثبته الأقلون.
وقد احتج المثبتون بقولهم الإطلاق شائع ذائع في لسان أهل اللغة بقولهم: عم الملك الناس بالعطاء والإنعام، وعمهم المطر والخصب والخير وعمهم القحط.
وهذه الأمور من المعاني لا من الألفاظ.
والأصل في الإطلاق الحقيقة.
أجاب النافون بأن الإطلاق في مثل هذه المعاني مجاز لوجهين: الأول: أنه لو كان حقيقة في المعاني لاطرد في كل معنى إذ هو لازم الحقيقة، وهو غير مطرد.
ولهذا فإنه لا يوصف شيء من الخاصة الواقعة في امتداد الإشارة إليها كزيد وعمرو بكونه عاما لا حقيقة ولا مجازا.
الثاني: أن من لوازم العام أن يكون متحدا ومع اتحاده متناولا لأمور متعددة من جهة واحدة.
والعطاء والإنعام الخاص بكل واحد من الناس غير الخاص بالآخر منها، وكذلك المطر فإن كل جزء اختص منه بجزء من الأرض لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الآخر منها، وكذلك الكلام في الخصب والقحط فلم يوجد من PageV02P198
ذلك ما هو مع اتحاده يتناول أشياء من جهة واحدة، فلم يكن عاما حقيقة بخلاف اللفظ الواحد كلفظ الإنسان والفرس.
أجاب المثبتون عن الأول:
بأن العموم وإن لم يكن مطردا في كل معنى، فهو غير مطرد في كل لفظ، فإن أسماء الأعلام كزيد وعمرو ونحوه لا يتصور عروض العموم لها لا حقيقة ولا مجازا، فإن كان عدم اطراده في المعاني مما يبطل عروضه للمعاني حقيقة فكذلك في الألفاظ، وإن كان ذلك لا يمنع في الألفاظ فكذلك في المعاني، ضرورة عدم الفرق.
وعن الوجه الثاني: أنه وإن تعذر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في امتداد الإشارة إليها حقيقة، فليس في ذلك ما يدل على امتناع عروضه للمعاني الكلية المتصورة في الأذهان، كالمتصورة من معنى الإنسان المجرد عن الأمور الموجبة لتشخيصه وتعيينه، فإنه مع اتحاده فمطابق لمعناه وطبيعته لمعاني الجزئيات الداخلة تحته من زيد وعمرو من جهة واحدة كمطابقة اللفظ الواحد العام لمدلولاته.