وأما إن كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا، فإما أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول، أو هو مستعار في بعضها.
فإن كان الأول فهو المشترك، وسواء كانت المسميات متباينة كالجون (1) للسواد والبياض، أو غير متباينة، كما إذا أطلقنا اسم الأسود على شخص من الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به، فإن مدلوله عند كونه علما إنما هو ذات الشخص، ومدلوله عند كونه مشتقا الذات مع الصفة وهي السواد، فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتق، ومدلول اللفظ المشتق وصف لمدلول العلم.
وإن كان الثاني فهو المجازي.
وأما إن كان الاسم متعددا، فإما أن يكون المسمى متحدا أو متعددا، فإن كان متحدا فتلك هي الأسماء المترادفة كالبهتر والبحتر للقصير (2) ، وإن كان المسمى متعددا فتلك هي الأسماء المتباينة كالإنسان والفرس.
مسائل هذه القسمة ثلاث: PageV01P018
[المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة]
المسألة الأولى
اختلف الناس في اللفظ المشترك (1) ، هل له وجود في اللغة، فأثبته قوم ونفاه آخرون، والمختار جوازه ووقوعه.
أما الجواز العقلي فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة لفظا واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل ويوافقه عليه الباقون، أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة، ووضع الأخرى له بإزاء معنى آخر من غير شعور لكل واحدة بما وضعته الأخرى، ثم يشتهر الوضعان ويخفى سببه وهو الأشبه، ولو قدر ذلك لما لزم من فرض وقوعه محال عقلا، كيف وإن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع، والواضع كما أنه قد يقصد تعريف الشيء لغيره مفصلا فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصل؛ إما لأنه علمه كذلك ولم يعلمه مفصلا، أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال، فلا يبعد لهذه الفائدة منهم وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل.
وأما بيان الوقوع فقد قال قوم: إنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف المتناهية ; لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعوة الحاجة إليها، وهو ممتنع وغير سديد من حيث إن الأسماء وإن كانت مركبة من الحروف المتناهية فلا يلزم أن تكون متناهية، إلا أن يكون ما يحصل من تضاعيف التركيبات متناهية وهو غير مسلم.
وإن كانت الأسماء متناهية فلا نسلم أن المسميات المتضادة والمختلفة - وهي التي يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها - غير متناهية. PageV01P019
وإن كانت غير متناهية، غير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط بكون كل واحد من المسميات مقصودا بالوضع وما لا نهاية له مما يستحيل فيه ذلك، ولئن سلمنا أنه غير ممتنع، ولكن لا يلزم من ذلك الوضع.
ولهذا فإن كثيرا من المعاني لم تضع العرب بإزائها ألفاظا تدل عليها لا بطريق الاشتراك ولا التفصيل كأنواع الروائح وكثير من الصفات.
وقال أبو الحسين البصري: " أطلق أهل اللغة اسم القرء على الطهر والحيض وهما ضدان، فدل على وقوع الاسم المشترك في اللغة ". (1) ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتركا غير منقول عن أهل الوضع، بل غاية المنقول اتحاد الاسم وتعدد المسمى، ولعله أطلق عليهما باعتبار معنى واحد مشترك بينهما، لا باعتبار اختلاف حقيقتهما، أو أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، وإن خفي موضع الحقيقة والمجاز، وهذا (2) هو الأولى.