[الصنف السادس في المطلق والمقيد]
الصنف السادس في المطلق (1) والمقيد.
أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات.
فقولنا: (نكرة) احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين أو عام مستغرق.
وقولنا: (في سياق الإثبات) احتراز عن النكرة في سياق النفي، فإنها تعم جميع ما هو من جنسها، وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق، وذلك كقولك في معرض الأمر " أعتق رقبة " أو مصدر الأمر كقوله (فتحرير رقبة) أو الإخبار عن المستقبل كقوله: " سأعتق رقبة " ولا يتصور الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي، كقوله: " رأيت رجلا " ضرورة تعينه من إسناد الرؤية إليه. (2) وإن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. (3) فقولنا: (لفظ) كالجنس للمطلق وغيره.
وقولنا: (دال) احتراز عن الألفاظ المهملة.
وقولنا: (على مدلول) ليعم الوجود والعدم. PageV03P003
وقولنا: (شائع في جنسه) احتراز عن أسماء الأعلام، وما مدلوله معين أو مستغرق.
وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين.
الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين، كزيد وعمرو، وهذا الرجل ونحوه.
الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: " دينار مصري، ودرهم مكي ".
وهذا النوع من المقيد، وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي، غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم، فهو مطلق من وجه، ومقيد من وجه.
وإذا عرف معنى المطلق والمقيد، فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه، والمختلف فيه، والمزيف، والمختار ; فهو بعينه جار في تقييد المطلق، فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا.
ونزيد مسألة أخرى، وهي أنه إذا ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو.
إما أن يختلف حكمهما، أو لا يختلف: فإن اختلف حكمهما. فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر، وسواء كانا مأمورين أو منهيين، أو أحدهما مأمورا والآخر منهيا، وسواء اتحد سببهما أو اختلف؛ لعدم المنافاة في الجمع بينهما إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا قال مثلا في كفارة الظهار " أعتقوا رقبة " ثم قال " لا تعتقوا رقبة كافرة " فإنه لا خلاف في مثل هذه الصورة أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة.
وعليك باعتبار أمثلة هذه الأقسام، فإنها سهلة.
وأما إن لم يختلف حكمهما، فلا يخلو إما أن يتحد سببهما، أو لا يتحد: فإن اتحد سببهما، فإما أن يكون اللفظ دالا على إثباتهما أو نفيهما، فإن كان الأول كما لو قال في الظهار: " أعتقوا رقبة "، ثم قال: " أعتقوا رقبة مسلمة " فلا نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد هاهنا، وإنما كان كذلك؛ لأن من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق، ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة المقيد، فكان الجمع هو الواجب والأولى.
فإن قيل بطريق الشبهة إذا كان حكم المطلق إمكان الخروج عن عهدته، بما شاء المكلف من ذلك الجنس فالعمل بالمقيد مما ينافي مقتضى المطلق، وليس مخالفة المطلق، وإجراء المقيد على ظاهره أولى من تأويل المقيد بحمله على الندب وإجراء المطلق على إطلاقه.
قلنا: بل التقييد أولى من التأويل لثلاثة أوجه.
الأول: أنه يلزم منه الخروج عن العهدة بيقين، ولا كذلك في التأويل.
الثاني: أن المطلق إذا حمل على المقيد، فالعمل به فيه لا يخرج عن كونه موفيا للعمل باللفظ المطلق في حقيقته، ولهذا لو أداه قبل ورود التقييد، كان قد عمل باللفظ في حقيقته، ولا كذلك في تأويل المقيد وصرفه عن جهة حقيقته إلى مجازه.