وقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، PageV04P054
وقوله: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} .
فالمراد به أن الكتاب بيان لكل شيء إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة، وإما بواسطة الاستنباط منه أو دلالته على السنة والإجماع الدالين على اعتبار القياس، فالعمل بالقياس يكون عملا بما بينه الكتاب لا أنه خارج عنه.
كيف وإنه مخصوص بالإجماع، فإنا نعلم عدم اشتماله على تعريف العلوم الرياضية من الهندسية والحسابية، بل وكثير من الأحكام الشرعية (1) كمسائل الجد والإخوة، وأنت علي حرام، والمفوضة، ومسائل العول ونحوه، وعند ذلك فيجب حمله على أن ما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام المبينة به لا تفريط فيها ; حذرا من مخالفة عموم اللفظ.
وأما ما ذكروه من السنة في ذم الرأي، فيجب حمله على الرأي الباطل كما ذكرناه جمعا بين الأدلة.
[المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص]
المسألة الثالثة
إذا نص الشارع على علة الحكم، هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس بها؟
اختلفوا فيه، فقال أبو إسحاق الإسفراييني وأكثر أصحاب الشافعي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وبعض أهل الظاهر: لا يكفي ذلك.
وقال أحمد بن حنبل والنظام والقاشاني والنهرواني وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة والكرخي: يكفي ذلك في إثبات الحكم بها أين وجدت وإن لم يتعبد بالقياس بها.
وقال أبو عبد الله البصري: إن كانت العلة المنصوص عليها علة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيا في تحريم الفعل بها أين وجدت وإن كانت علة لوجوب الفعل أو ندبه لم يكن ذلك كافيا في إيجاب الفعل بها ولا في ندبه أين وجدت دون ورود التعبد بالقياس ; لأن من تصدق على فقيره لفقره بدرهم ; لا يجب أن يتصدق على كل فقير، ومن أكل شيئا من السكر لأنه حلو PageV04P055
لا يجب عليه أن يأكل كل سكر، وهذا بخلاف من ترك أكل رمانة لحموضتها، فإنه يجب عليه أن يترك كل رمانة حامضة.
والمختار هو القول الأول ; لأنه إذا قال الشارع: حرمت الخمر لأنه مسكر ولم يرد التعبد بإثبات التحريم بالمسكر في غير الخمر، فالقضاء بالتحريم في غير الخمر كالنبيذ إما أن يكون ذلك ; لأن اللفظ اقتضى بعمومه تحريم كل مسكر، وأن قوله حرمت الخمر ; لأنه مسكر نازل منزلة قوله: حرمت كل مسكر كما قاله النظام ومن قال بمقالته، وإما لوجود العلة في غير الخمر لعدم إمكان قسم ثالث.
فإن كان الأول، فهو ممتنع من حيث إن قوله حرمت الخمر لإسكاره، لا دلالة له من جهة اللغة على تحريم كل مسكر كدلالة قوله: حرمت كل مسكر، ولهذا فإنه لو قال: أعتقت عبيدي السودان عتق كل عبد أسود له، ولو قال: أعتقت سالما لسواده، فإنه لا يعتق كل عبد له أسود وإن كان أشد سوادا من سالم، وكذلك إذا قال لوكيله: بع سالما لسوء خلقه لم يكن له التصرف في غيره من العبيد بالبيع، وإن كان أسوأ خلقا من سالم.
وإن كان الثاني، فهو ممتنع لوجهين:
الأول: أنه لو كان وجود ما نص على عليته كافيا في إثبات الحكم أينما وجدت العلة دون التعبد بالقياس للزم من قوله: أعتقت سالما لسواده عتق غانم إذا كان مشاركا له في السواد، وهو ممتنع.