وعن الرابعة: أن المتجدد والمستلزم للعلية إنما هو الانضمام الحادث بالفاعل المختار، فلا تسلسل ثم يلزم على ما ذكروه تجدد الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة، فإنها غير متحققة في كل واحد واحد من الأوصاف مع لزوم ما ذكروه، فما هو الجواب عن تجدد الهيئة الاجتماعية يكون جوابا عن تجدد صفة العلية.
[المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها]
المسألة السابعة
اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس، وعلى صحة العلة القاصرة كانت منصوصة أو مجمعا عليها.
وإنما اختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها.
وذلك كتعليل أصحاب الشافعي حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمينة.
فذهب الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل والقاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحتها.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله البصري والكرخي إلى إبطالها.
والمختار صحتها، وقد احتج القائلون بذلك بمسالك:
المسلك الأول: أنهم قالوا: تعدية العلة إلى الفرع موقوف على صحتها في نفسها، فلو كانت صحتها متوقفة على تعديتها كان دورا ممتنعا.
ولقائل أن يقول: إن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع فهو مسلم، وإن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة وجودها في الفرع لا غير، فهو غير مسلم.
وعلى هذا فنحن لا نقول بأن التعدية بالاعتبار الأول شرط في صحة العلة ليكون دورا، وإنما نقول بأن شرط صحة العلة التعدية بالاعتبار الثاني، وهو غير مفض إلى الدور، فإن صحة العلة وإن كانت مشروطة بوجودها في غير محل النص، فوجودها غير متوقف على صحتها في نفسها فلا دور، وإن سلمنا توقف التعدية على الصحة وتوقف الصحة على التعدية، فإنما يلزم الدور أن لو كان ذلك التوقف مشروطا بتقدم كل واحد من الأمرين على الآخر، وأما إذا كان ذلك بجهة المعية كما في توقف كل واحد من المضافين على الآخر فلا دور.
المسلك الثاني: أنهم قالوا: إذا دار الحكم مع الوصف القاصر وجودا وعدما دل على كونه علة كالمتعدي، وهو غير صحيح لما سنبينه من إبطال التمسك بالدوران.
المسلك الثالث: أنهم قالوا: إذا جاز أن تكون علة عند دلالة النص عليها جاز أن تكون علة بالاستنباط، وهو غير صحيح أيضا، وذلك لأن عليتها عند دلالة النص عليها مستفادة من النص، ودلالة النص عليها غير متحققة حالة استنباطها، فلا يلزم أن تكون علة.
فإن قيل: إذا دل النص على علية الوصف القاصر وجب الحكم بعلية المستنبط لما بينهما من الاشتراك في الحكمة، قلنا: هذا قياس في الأسباب وسيأتي إبطاله.
والمعتمد في ذلك أن يقال: إذا كان الوصف القاصر مناسبا للحكم والحكم ثابت على وفقه غلب على الظن كونه علة للحكم، بمعنى كونه باعثا عليه، ولا معنى لصحة العلة سوى ذلك.
فإن قيل: القضاء بصحة العلة يستدعي فائدة، فإن ما لا فائدة فيه لا يمكن القضاء بصحته، وفائدة العلة إنما هي في إثبات الحكم بها، والعلة القاصرة غير مثبتة للحكم في الأصل ; لكونه بالنص أو الإجماع، ولأنها مستنبطة منه فتكون فرعا عليه، فلو كانت مثبتة له لكان فرعا عليها وهو دور، ولا هي مثبتة للحكم في الفرع لعدم تعديتها، فقد تعرت عن الفائدة بالكلية فلا تكون صحيحة.