[المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا]
المسألة الأولى
اختلف الأصوليون في أفعال النبي عليه السلام، هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا؟
وقبل النظر في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع، فنقول: أما ما كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه، فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته.
وأما ما سوى ذلك، مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد، فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعا.
وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل والمشاورة والتخيير لنسائه، وكاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم، وصفية المغنم، والاستبداد (1) بخمس الخمس، ودخول مكة بغير إحرام، والزيادة في النكاح على أربع نسوة، إلى غير ذلك من خصائصه (2) .
وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا، فهو دليل من غير خلاف، وذلك إما بصريح مقاله كقوله: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» «وخذوا عني مناسككم» ".
أو بقرائن الأحوال، وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل أو عام أريد به الخصوص أو مطلق أريد به التقييد، ولم يبينه قبل الحاجة إليه، ثم فعل عند الحاجة فعلا صالحا للبيان، فإنه يكون بيانا حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} ، وكتيممه PageV01P173
إلى المرفقين بيانا لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ، ونحوه.
والبيان تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة.
وأما ما لم يقترن به ما يدل على أنه للبيان لا نفيا ولا إثباتا فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لم يظهر.
فإن ظهر فيه قصد القربة، فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال: إن فعله عليه السلام محمول على الوجوب في حقه وفي حقنا، كابن سريج والإصطخري، وابن أبي هريرة، وابن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة.
ومنهم من صار إلى أنه للندب.
وقد قيل: إنه قول الشافعي، وهو اختيار إمام الحرمين.
ومنهم من قال: إنه للإباحة وهو مذهب مالك، ومنهم من قال: بالوقف، وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالصيرفي والغزالي وجماعة من المعتزلة.
وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة، فقد اختلفوا أيضا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيه قصد القربة، والوقف والإباحة أقرب.
وبعض من جوز على الأنبياء المعاصي قال: إنها على الخطر.
والمختار أن كل فعل لم يقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق فإن ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى فهو دليل في حقه عليه السلام على القدر المشترك بين الواجب والمندوب، وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير، وأن الإباحة وهي استواء الفعل والترك في رفع الحرج خارجة عنه، وكذلك في حق أمته.
وما لم يظهر فيه قصد القربة، فهو دليل في حقه على القدر المشترك بين الواجب والمندوب والمباح، وهو رفع الحرج عن الفعل، لا غير وكذلك عن أمته.
وأما (1) إذا ظهر من فعله قصد القربة ; فلأن القربة غير خارجة عن الواجب والمندوب، والقدر المشترك بينهما إنما هو ترجيح الفعل على الترك، والفعل دليل قاطع عليه. PageV01P174
وأما ما اختص به الواجب من الذم على الترك، وما اختص به المندوب من عدم اللوم على الترك فمشكوك فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر.