وعن الثالثة والرابعة: بمنع الحكم فيما ذكروه من صور الاستشهاد.
وعن الخامسة: أن رفع الحكم بالنسخ مشروط بالعلم، ولا تحقق للمشروط دون شرطه.
[المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا]
المسألة الثامنة عشرة
الزيادة على النص هل تكون نسخا؟ وقد اتفق العلماء على أن الزيادة إذا كانت عبادة منفردة بنفسها عن المزيد عليها أنها لا تكون نسخا لحكم المزيد عليه.
وذلك كزيادة صلاة على صلوات أو صوم أو حجة أو زكاة إلا ما نقل عن بعض العراقيين أنهم قالوا: إن زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس يكون نسخا من جهة أن الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} تخرج عن كونها وسطى، وهو غير صحيح لوجهين:
الأول: أن النسخ إنما يكون لحكم شرعي على ما تقدم، وكون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس بحكم شرعي.
الثاني: أنه يلزم عليه أن لو أوجب الشارع أربع صلوات ثم أوجب صلاة خامسة أو زكاة أو صوما؛ أن يكون ذلك نسخا لإخراج العبادة الأخيرة عن كونها أخيرة، وإخراج العبادات السابقة عن كونها أربعا وهو خلاف الإجماع.
وإنما اختلفوا في غير هذه الزيادة: كزيادة ركعة على ركعات صلاة واحدة، وزيادة جلدات على جلدات حد واحد، وزيادة صفة في رقبة الكفارة كالأيمان، إلى غير ذلك من الزيادات.
فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم إلى أنها لا تكون نسخا.
وقالت الحنفية: تكون نسخا، ومنهم من فصل.
ثم القائلون بالتفصيل منهم من قال: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما أفاده مفهوم المخالفة والشرط كانت الزيادة نسخا، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم، فإنه خلاف ما أفاده قوله صلى الله عليه وسلم: " «في الغنم السائمة زكاة» "؛ من نفي الزكاة عن المعلوفة وإلا فلا.
ومنهم من قال: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل، كزيادة التغريب في المستقبل على الحد، وزيادة عشرين جلدة على حد القذف كانت نسخا
وإن لم تغير حكمه في المستقبل فإنها لا تكون نسخا، وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه، كما لو أوجب علينا ستر الفخذ فإنه يجب ستر بعض الركبة، ضرورة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه، وذلك كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يده، وهذا هو مذهب الكرخي وأبي عبد الله البصري من المعتزلة.
ومنهم من قال: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا، بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه، كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، كان ذلك نسخا، أو كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث، فإنه يكون نسخا لتحريم ترك الفعلين السابقين، وإلا فلا، وذلك كزيادة التغريب على الحد، وزيادة عشرين جلدة على حد القذف، وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كزيادة الوضوء. وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار.
ومنهم من قال: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد، والانفصال كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح، فهو نسخ وإن لم تكن الزيادة كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف، فلا تكون نسخا، وهذا هو الذي اختاره الغزالي.
والمختار أنه إن كانت الزيادة متأخرة عن المزيد عليه، وكانت رافعة لحكم شرعي كان ذلك نسخا ووجب النظر في دليل الزيادة، فإن كان مما يجوز بمثله نسخ حكم النص فهو نسخ وإلا فلا. وإن لم تكن الزيادة متأخرة عن المزيد عليه، أو كانت رافعة لحكم العقل الأصلي لا غير، لم يكن ذلك نسخا شرعيا وإن كان نسخا لغويا، وجاز بكل ما يصلح أن يكون دليلا في موضعه، وإن لم يجز به النسخ، كالقياس وخبر الواحد ونحوه، وهذا هو اختيار أبي الحسين البصري.