أما إذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه، وأما في باقي الأقسام فلعدم تحقق التخصيص.
بل إن وقع الخلاف في باقي الأقسام، هل فعله يكون ناسخا لحكم العموم فيها؟ فخارج عن الخوض في باب التخصيص، والأظهر في ذلك إنما هو الوقف من جهة أن دليل وجوب التأسي، واتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو بدليل عام للأمة، وهو مساو للعموم الآخر في عمومه، وليس العمل بأحدهما وإبطال الآخر أولى من العكس. (1)
فإن قيل: بل العمل بالفعل أولى؛ لأنه خاص، والخاص مقدم على العام قلنا: الفعل لم يكن دليلا على لزوم الحكم في حق باقي الأمة بنفسه، بل لأدلة عامة موجبة على الأمة لزوم الاتباع. PageV02P330
فإن قيل: إلا أن الفعل الخاص مع العمومات الموجبة للتأسي أخص من اللفظ العام مطلقا، ولأنه متأخر عن العام، والمتأخر أولى بالعمل.
قلنا: أما الفعل فلا نسلم أن له دلالة على وجوب تأسي الأمة بالنبي بوجه من الوجوه، بل الموجب شيء آخر، وهو مساو للعام الآخر في عمومه، وسواء كان الفعل خاصا أو عاما.
وذلك الموجب للتأسي غير متأخر عن العام، بل محتمل للتقدم والتأخر من غير ترجيح، حتى إنه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر منهما. (1)
كيف وإن القول بوجوب التأسي متوقف على وجود الفعل، وعلى الدليل الدال على التأسي، ولا كذلك للعام الآخر، وما يتوقف العمل به على أمرين يكون أبعد مما لا يتوقف العمل به إلا على شيء واحد؟ (2)
[المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام]
المسألة التاسعة
تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم، وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه مخصص لذلك العام عند الأكثرين خلافا لطائفة شاذة.
ودليل ذلك أن تقريره له عليه دليل على جواز ذلك الفعل له وإلا كان فعله منكرا، ولو كان كذلك لاستحال من النبي - صلى الله عليه وسلم - السكوت عنه وعدم PageV02P331
النكير عليه.
وإذا كان التقرير دليل الجواز، وإن أمكن نسخ ذلك الحكم مطلقا أو نسخه عن ذلك الواحد بعينه، لكنه بعيد، واحتمال تخصيصه من العموم أولى وأقرب لما قررناه فيما تقدم.
وعند ذلك، فإن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم فكل من كان مشاركا له في ذلك المعنى فهو مشارك له في تخصيصه عن ذلك العام بالقياس عليه، عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص، وأما إن لم يظهر المعنى الجامع فلا.
فإن قيل: التقرير لا صيغة له، فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصصا للعموم، وبتقدير أن يكون مخصصا فلا بد وأن يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه، وإلا فلو لم يكن غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه لصرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بتخصيصه بذلك الحكم دون غيره، دفعا لمحذور التلبيس على الأمة باعتقادهم المشاركة لذلك الواحد في حكمه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ". (1)
قلنا: وإن كان التقرير لا صيغة له غير أنه حجة قاطعة في جواز الفعل نفيا للخطأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف العام، فإنه ظني محتمل للتخصيص فكان موجبا لتخصيصه.
وما ذكروه من وجوب المشاركة فبعيد؛ وذلك لأن حكم ذلك الواحد لا يخلو إما أن يكون له أو عليه، فإن كان له فقوله: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " لا يكون مرتبطا به، وإن كان عليه فقوله: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " إنما يكون حجة موهمة لمشاركة الجماعة لذلك الواحد، أن لو كان قوله: (حكمي) عاما في كل حكم، وهو غير مسلم.