[الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم]
الفصل الثاني
في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم.
المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد ; لتعالي الرب تعالى عن الضرر والانتفاع، وربما كان ذلك مقصودا للعبد لأنه ملائم له وموافق لنفسه.
ولذلك إذا خير العاقل بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده على عدمه.
وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة، فذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان في الدنيا فشرع الحكم إما أن يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء أو دواما أو تكميلا.
فالأول: مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من الأهل في المحل تحصيلا لأصل المقصود المتعلق به من الملك أو المنفعة، كما في البيع والإجارة ونحوهما.
وأما الثاني: فكالقضاء بتحريم القتل وإيجاب القصاص على من قتل عمدا عدوانا لإفضائه إلى دوام المصلحة المتعلقة بالنفس الإنسانية المعصومة.
وأما الثالث: فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح، فإنه مكمل لمصلحة النكاح لا أنه محصل لأصلها لحصولها بنفس اعتبار التصرف وصحته.
وأما في الأخرى فالمقصود العائد إليها من شرع الحكم لا يخرج عن جلب الثواب ودفع العقاب.
فالأول: كالحكم بإيجاب الطاعات وأفعال العبادات لإفضائه إلى نيل الثواب ورفع الدرجات.
والثاني: فكالحكم بتحريم أفعال المعاصي وشرع الزواجر عليها دفعا لمحذور العقاب المرتب عليها.
[الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها]
الفصل الثالث
في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها
المقصود: إما أن يكون حاصلا من شرع الحكم يقينا أو ظنا، أو أن الحصول وعدمه متساويان، أو أن عدم الحصول راجح على الحصول.
أما الأول: فمثاله إفضاء الحكم بصحة التصرف بالبيع إلى إثبات الملك.
وأما الثاني: فكشرع القصاص المرتب على القتل العمد العدوان صيانة للنفس المعصومة عن الفوات، فإنه مظنون الحصول راجح الوقوع ; إذ الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قتل قتل أنه لا يقدم على القتل، فتبقى نفس المجني عليه إلى نظائره من الزواجر، وليس ذلك مقطوعا به لتحقق الإقدام على القتل، مع شرع القصاص كثيرا.
وأما القسم الثالث: فقلما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق، بل على طريق التقريب، وذلك كشرع الحد على شرب الخمر لحفظ العقل، فإن إفضاءه إلى ذلك متردد حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة.
ومثال القسم الرابع: إفضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد والتناسل، فإنه وإن كان ممكنا عقلا غير أنه بعيد عادة، فكان الإفضاء إليه مرجوحا.
فهذه الأقسام الأربعة وإن كانت مناسبة نظرا إلى أنها موافقة للنفس غير أن أعلاها القسم الأول لتيقنه، ويليه الثاني لكونه مظنونا راجحا، ويليه الثالث لتردده، ويليه الرابع لكونه مرجوحا. والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة.
وأما القسم الثالث والرابع فلكون المقصود فيهما غير ظاهر للمساواة في الثالث والمرجوحية في الرابع، فالاتفاق واقع على صحة التعليل بهما إذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة، وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس وإلا فلا، وذلك كما ذكرناه من مثال صحة نكاح الآيسة لمقصود التوالد فإنه وإن