وكذلك الحكم في قوله: " «زنى ماعز فرجم» " وفي قوله: " «رضخ يهودي رأس جارية فرضخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه» ".
وأما العمل بخبر عائشة في فرك المني ووجوب الغسل من التقاء الختانين، وإفاضة الماء على الرأس وقبلة الصائم، فكل ذلك مستند إلى القياس لا إلى عموم الفعل لتعذره كما (1) سبق، (2) والله أعلم. PageV02P254
[المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر]
المسألة الثانية عشرة
قول الصحابي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» ، وقوله: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجار» ، ونحوه، اختلفوا في تعميمه لكل غرر وكل جار.
والذي عليه معول أكثر الأصوليين أنه لا عموم له لأنه حكاية الراوي، ولعله رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر، وقضى لجار مخصوص فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم.
ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة، وليست عامة، ويحتمل أنه سمع صيغة عامة.
وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم، والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية.
ولقائل أن يقول: وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها، لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي المانع له من إيقاع الناس في ورطة الالتباس، واتباع ما لا يجوز اتباعه وبتقدير أن لا يكون قاطعا بالعموم، فلا يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم والغالب إصابته فيما ظنه ظاهرا، فكان صدقه فيما نقله غالبا على الظن، ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب اتباعه (1) . PageV02P255
[المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه]
المسألة الثالثة عشرة
مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه إذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكم في واقعة خاصة، وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة خلافا للقاضي أبي بكر.
وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته: " «لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» " وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد: " «زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما» " وكما لو قال الشارع: حرمت المسكر لكونه حلوا، عم التحريم كل حلو.
والحق في ذلك أنه إن ادعى عموم الحكم نظرا إلى الصيغة الواردة فهو باطل قطعا، كيف وأنه لو كان التنصيص على إثبات الحكم المعلل يقتضي بعمومه الحكم في كل محل وجدت فيه العلة، لكان للوكيل إذا قال له الموكل: أعتق عبدي سالما لكونه أسود أن يعتق كل عبد أسود له كما لو قال: أعتق عبيدي السودان، وليس كذلك بالإجماع (1) .
وإن قيل بالعموم نظرا إلى الاشتراك في العلة فهو الحق، ولا يلزم من التعميم في الحكم بالعلة المشتركة شرعا مثله فيما إذا قال لوكيله: أعتق عبدي سالما لكونه أسود إذ الوكيل إنما يتصرف بأمر الموكل لا بالقياس على ما أمره به.
وعلى هذا فالفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا إلا أن يكون اللفظ الدال على الحكم عاما لغير محل التنصيص.