[المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم]
المسألة الرابعة
اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم، فجوزه قوم ومنع منه آخرون، وشرطوا أن تكون العلة للحكم الثبوتي أمرا وجوديا وهو المختار.
وبيانه من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الحكم بكون الوصف علة - صفة وجودية ; لأن نقيض العلة (لا علة) ، و (لا علة) أمكن أن يكون صفة لبعض الأعدام، ولو كان المفهوم من (لا علة) وجوديا لكان الوجود صفة للعدم، وهو محال، وإذا كان (لا علة) عدما فالمفهوم من نقيضها وجودي.
الوجه الثاني: أنه يصح قول القائل: " أي شيء وجد حتى حدث هذا الأمر؟ " ولو لم يكن الحدوث متوقفا على وجود شيء لما صح هذا الكلام، كما لو قال: أي رجل مات حتى حدث لفلان هذا المال؟ حيث لم يكن حدوث المال لفلان متوقفا على ما قيل.
الثالث: وهو خاص بما إذا كان الحكم بخطاب التكليف كالوجوب والحظر ونحوه، وهو أن يقال: " قد ثبت أن العلة المستنبطة من الحكم لا بد وأن تكون بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة، والباعث ما اشتمل على تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تعليلها كما يأتي بيانه، فإذا كان الحكم ثابتا بخطاب التكليف لمثل هذا الغرض، فلا بد وأن يكون ضابط ذلك الغرض مقدورا للمكلف في إيجاده وإعدامه، وإلا لما كان شرع ذلك الحكم مفيدا لمثل ذلك الغرض، لعدم إفضائه إلى الغرض المطلوب، والعدم المحض لا انتساب له إلى قدرة المكلف لا بإيجاد ولا إعدام، فجعل ضابطا لغرض الحكم ومقصوده لا يكون مفضيا إلى مقصود شرع الحكم فيمتنع التعليل به.
فإن قيل: ما ذكرتموه من الوجه الأول معارض بما يدل على أن المفهوم من صفة العلة عدم، وبيانه من وجهين:
الأول: أنه لو كانت صفة العلة أمرا وجوديا لم يخل: إما أن تكون واجبة لذاتها، أو ممكنة، الأول محال، وإلا لما افتقرت إلى الموصوف بها.
والثاني يوجب افتقارها إلى علة مرجحة لها، في صفة تلك العلة كالكلام في الأولى وهو تسلسل ممتنع.
الوجه الثاني: أنه يصح وصف الأمر العدمي بكونه علة للأمر العدمي، ولهذا يصح أن يقال: إنما لم أسلم على فلان لأني لم أره، وإنما لم أفعل كذا لعدم الداعي إليه.
وأما الوجه الثاني: فليس فيه دلالة على توقف حدوث ذلك الأمر على تجدد وجود أمر آخر، ولهذا فإنه يصح أن يقال: أي شيء صنع هذا حتى حدث له هذا المال؟ وإن لم يكن حصول المال له موقوفا على صنع من جهته ; لجواز حدوثه له عن إرث أو وصية.
وإن سلمنا دلالته على التوقف على الأمر الوجودي غير أنه معارض بما يدل على صحة الأمر الوجودي بالأمر العدمي.
وبيانه أنه يصح أن يقال: ضرب فلان عبده لأنه لم يمتثل أمره، وشتم فلان فلانا لأنه لم يسلم عليه، وهو تعليل للأمر الوجودي بالأمر العدمي.
وأما الوجه الثالث: فهو وإن سلمنا أن العلة لا بد وأن تكون بمعنى الباعث، وأن الباعث عبارة عما ذكرتموه ولكن لا نسلم امتناع كون الوصف العدمي باعثا، وذلك لأنا أجمعنا على جواز التعليل بالوصف الوجودي الظاهر المنضبط إذا كان يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة ظاهرا، فالعدم المقابل له يكون أيضا ظاهرا منضبطا، ويكون مشتملا على نقيض ما اشتمل عليه الوصف الوجودي، وهو لا يخرج عن المصلحة أو المفسدة ; لأنه إن كان ما اشتمل عليه الوصف الوجودي مصلحة فعدمه يلزمه عدم تلك المصلحة، وعدم المصلحة مفسدة، وإن كان ما اشتمل عليه الوصف الوجودي مفسدة، فعدمه يلزمه عدم تلك المفسدة، وعدم المفسدة مصلحة وهو مقدور للمكلف لأنه إذا كان مقابله وهو الوصف الوجودي مقدورا، فلا معنى لكونه مقدورا إلا أنه مقدور على إيجاده وإعدامه، فإذا العدم المقابل للوجود مقدور وإذا كان مقدورا وهو ظاهر