[المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة]
المسألة الثانية
قد ظن في أشياء أنها مشتركة (3) وهي متواطئة (4) ، وفي أشياء أنها متواطئة وهي مشتركة.
أما الأول: فكقولنا " مبدأ " للنقطة، والآن فإنه لما اختلف الموضوع المنسوب إليه وهو الزمان والخط ظن الاشتراك في اسم المبدأ وليس كذلك، فإن إطلاق اسم المبدأ عليهما إنما كان بالنظر إلى أن كل واحد منهما أول لشيء لا من حيث هو أول للزمان أو الخط، وهو من هذا الوجه متواطئ وليس بمشترك. PageV01P022
وأما الثاني فكقولنا " خمري " للون الشبيه بلون الخمر، وللعنب باعتبار أنه يؤول إلى الخمر، وللدواء إذا كان يسكر كالخمر أو أن الخمر جزء منه، فإنه لما اتحد المنسوب إليه وهو الخمر ظن أنه متواطئ وليس كذلك، فإن اسم الخمري وإن اتحد المنسوب إليه إنما كان بسبب النسب المختلفة إليه ومع الاختلاف فلا تواطؤ. نعم لو أطلق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار ما وقع به الاشتراك من عموم النسبة وقطع النظر عن خصوصياتها كان متواطئا.
[المسألة الثالثة الترادف في اللغة]
المسألة الثالثة
ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة مصيرا منهم إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى الآخر، وبيانه من أربعة أوجه:
الأول: أنه يلزم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصولها باللفظ الآخر.
الثاني: أنه لو قيل باتحاد المسمى فهو نادر بالنسبة إلى المسمى المتعدد بتعدد الأسماء، وغلبة استعمال الأسماء بإزاء المسميات المتعددة تدل على أنه أقرب إلى تحصيل مقصود أهل الوضع من وضعهم.
فاستعمال الألفاظ المتعددة فيما هو على خلاف الغالب خلاف الأصل.
الثالث: أن المؤونة في حفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الاسمين، والأصل إنما هو التزام أعظم (1) المشتقين لتحصيل أعظم الفائدتين.
الرابع: أنه إذا اتحد الاسم دعت حاجة الكل إلى معرفته مع خفة المؤونة في حفظه فعمت فائدة التخاطب به، ولا كذلك إذا تعددت الأسماء فإن كل واحد على أمرين: بين أن يحفظ مجموع الأسماء، أو البعض منها، والأول شاق جدا وقلما يتفق ذلك، والثاني فيلزم منه الإخلال بفائدة التخاطب لجواز اختصاص كل واحد بمعرفة اسم لا يعرفه الآخر. PageV01P023
وجوابه أن يقال: لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي، فإنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد لفظين على مسمى واحد ثم يتفق الكل عليه، أو أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين على مسمى وتضع الأخرى له اسما آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى، ثم يشيع الوضعان بعد بذلك، كيف وذلك جائز بل واقع بالنظر إلى لغتين ضرورة فكان جائزا بالنظر إلى قبيلتين.
قولهم في الوجه الأول " لا فائدة في أحد الاسمين " ليس كذلك، فإنه يلزم منه التوسعة في اللغة وتكثير الطرق المفيدة للمطلوب، فيكون أقرب إلى الوصول إليه حيث إنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر، بخلاف ما إذا اتحد الطريق، وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين في الحرف الروي ووزن البيت والجناس والمطابقة والخفة في النطق به، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة.
وما ذكروه في الوجه الثاني فغير مانع من وقوع الترادف، بدليل الأسماء المشتركة والمجازية.