والجواب عن الأول: أن ذلك إنما يفضي إلى الكذب إن لو لم يمكن حمل الناسخ على غير ما أريد من الخبر، وليس الأمر كذلك على ما حققناه، وأما إذا قال: (أهلك الله زيدا) فإهلاكه إنما لم يدخله النسخ ; لأنه لا يتكرر حتى يمكن رفع بعضه وتبقية البعض، بل إنما يقع دفعة واحدة، فلو أخبر عن عدمه مع اتحاده كان كذبا لاتحاد المثبت والمنفي.
وعن الثاني: أنهم إن أرادوا بقولهم إن الخبر بالحكم الشرعي في معنى الأمر، أن صيغته كصيغته فهو خلاف الحسن (1) وإن أرادوا به أنه يفيد إيجاب الفعل كما في الأمر، فمسلم ولكن لا يلزم أن يكون هو هو، فإنه لا يلزم من اشتراك شيئين مختلفين في لازم واحد عام لهما - اتحادهما.
وغايته تسليم نسخ مدلول بعض الأخبار، وليس فيه ما يدل على امتناع نسخ غيره مع ما قد بينا. PageV03P145
[المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد]
المسألة الثامنة
اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن ; لتساويه في العلم به ووجوب العمل، وذلك كما بيناه من نسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر، ونسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بقوله: {أأشفقتم} الآية.
ونسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} واتفقوا أيضا على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة منها، ونسخ الآحاد منها بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد كما روي أنه صلى الله عليه وسلم حرم زيارة القبور بنهيه عنها ثم نسخ ذلك بقوله: " «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها» " (1) وكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: " «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» " (2) فنسخ ذلك بما روي عنه أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم يقتله.
وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد، فقد اتفقوا على جوازه عقلا واختلفوا في وقوعه سمعا، فأثبته داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون.
وقد احتج النافون لذلك بالإجماع والمعنى. PageV03P146
أما الإجماع، فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت " (1) وأيضا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي بوال على عقبيه ". (2) ووجه الاحتجاج به أنهما لم يعملا بخبر الواحد ولم يحكما به على القرآن، وما ثبت من السنة تواترا، وكان ذلك مشتهرا فيما بين الصحابة ولم ينكر عليهما منكر، فكان ذلك إجماعا.
وأما المعنى فهو أن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه، فلا يقع الأضعف في مقابلة الأقوى. (3) ولقائل أن يقول: عدم قبول خبر الواحد فيما ذكر لا يمنع من قبول خبر الواحد مطلقا، وذلك لأنه لا مانع أن يكون امتناع قبوله لعدم حصول الظن بصدقه.
ولهذا قال عمر: " لا ندري أصدقت أم كذبت " وقال علي في الأعرابي ما قال، وإلا فكيف يمكن القول بعدم قبول خبر الواحد مع ما بينا من كون خبر الواحد حجة، ومع ما بيناه من جواز تخصيص التواتر بالآحاد. (4) وما ذكروه من المعنى فهو باطل بالتخصيص على ما سبق. PageV03P147
كيف وإنه وإن كان أضعف من المتواتر من جهة كونه آحادا إلا أنه أقوى من المتواتر من جهة كونه خاصا والمتواتر عاما. والظن الحاصل من الخاص إذا كان آحادا أقوى من الظن الحاصل من العام المتواتر ; لأن تطرق الضعف إلى الواحد من جهة كذبه واحتمال غلطه، وتطرق الضعف إلى العام من جهة تخصيصه واحتمال إرادة بعض ما دل عليه دون البعض واحتمال تطرق التخصيص إلى العام - أكثر من تطرق الخطأ والكذب إلى العدل، فكان الظن المستفاد من خبر الواحد أقوى.