ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من القياس نسخ النص المطلق، بل تقييده ببعض مسمياته، وذلك لا يزيد على تخصيص العام بالقياس عندكم، فكذلك التقييد.
كيف وإن لفظ (الرقبة) مطلق بالنسبة إلى السليمة والمعيبة، وقد كان مقتضى ذلك أيضا الخروج عن العهدة بالمعيبة، وقد شرطتم صفة السلامة، ولم يدل عليه نص من كتاب أو سنة.
وإن كان بالقياس، فإما أن يكون نسخا، أو لا يكون نسخا، فإن كان الأول فقد بطل قولكم: إن النسخ لا يكون بالقياس، وإن لم يكن نسخا، فقد بطل قولكم: إن رفع حكم المطلق بالقياس يكون نسخا.
وأما حجة من قال بالتقييد، بناء على القياس فالوجه في ضعفه ما سبق في تخصيص العام بالقياس فعليك بنقله إلى هاهنا.
والمختار أنه إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثرا أي بنص أو إجماع، وجب القضاء بالتقييد، بناء عليه، وإن كان مستنبطا من الحكم المقيد فلا، كما ذكرناه في تخصيص العموم.
[الصنف السابع في المجمل]
[مقدمة في معنى المجمل]
ويشتمل على مقدمة ومسائل، أما المقدمة ففي معنى المجمل.
وهو في اللغة مأخوذ من الجمع، ومنه يقال " أجمل الحساب " إذا جمعه ورفع تفاصيله.
وقيل: هو المحصل، ومنه يقال: " جملت الشيء إذا حصلته " هكذا ذكره صاحب المجمل في اللغة.
وأما في اصطلاح الأصوليين، فقال بعض أصحابنا: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، وهو فاسد، فإنه ليس بمانع ولا جامع.
أما أنه ليس بمانع، فلأنه يدخل فيه اللفظ المهمل، فإنه لا يفهم منه شيء عند إطلاقه، وليس بمجمل، لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة، والمهمل لا دلالة له، ويدخل فيه قولنا مستحيل فإنه ليس بمجمل مع أنه لا يفهم منه شيء عند إطلاقه، لأن مدلوله ليس بشيء بالاتفاق.
وأما أنه ليس بجامع، فلأن اللفظ المجمل المتردد بين محامل، قد يفهم منه شيء وهو انحصار المراد منه في بعضها، وإن لم يكن معينا.
وكذلك ما هو مجمل من وجه، ومبين من وجه، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، فإنه مجمل، وإن كان يفهم منه شيء.
فإن قيل: المراد منه أنه الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه من جهة ما هو مجمل، ففيه تعريف المجمل بالمجمل، وتعريف الشيء بنفسه ممتنع.
كيف وإن الإجمال كما أنه قد يكون في دلالة الألفاظ، فقد يكون في دلالة الأفعال، وذلك كما لو قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الركعة الثانية، ولم يجلس جلسة التشهد الوسط، فإنه متردد بين السهو الذي لا دلالة له على جواز ترك الجلسة، وبين التعمد الدال على جواز تركها.
وإذا كان الإجمال قد يعم الأقوال والأفعال،
فتقييد حد المجمل باللفظ يخرجه عن كونه جامعا، وبهذا يبطل ما ذكره الغزالي في حد المجمل من أنه اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال.
وذكر أبو الحسين البصري فيه حدين آخرين.
الأول: أنه (الذي لا يمكن معرفة المراد منه) ويبطل بالألفاظ المهملة، وباللفظ الذي هو حقيقة في شيء، فإنه إذا أريد به جهة مجازه، فإنه لا يفهم المراد منه، وليس بمجمل.
الثاني: قال: (المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه، واللفظ لا بعينه) ، قال وهذا بخلاف قولك: " اضرب رجلا " فإن مدلوله واحد غير معين في نفسه، وأي رجل ضربته جاز، ولا كذلك لفظ القرء فإن مدلوله واحد في نفسه من الطهر أو الحيض، وفيه إشعار بتقييد الحد باللفظ حيث قال: (واللفظ لا بعينه) فلا يكون جامعا بخروج الإجمال في دلالة الفعل عنه، كما حققناه، وإنما يصح التقييد باللفظ، لو أريد تحديد المجمل اللفظي خاصة.