فالأول هو " المعرفة " كأسماء الأعلام، والمضمرات، والمبهمات كأسماء الإشارة، والموصولات، وما دخل عليه لام التعريف، وما أضيف إلى أحد هذه المعارف.
والثاني هو " النكرة " كإنسان وفرس.
وما ألحق بآخره من الأسماء ياء مشددة مكسور ما قبلها، فهو المنسوب كالهاشمي والمكي ونحوه.
[القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز]
القسمة الثالثة
الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز. (1) أما " الحقيقة " فهي في اللغة مأخوذة من الحق، والحق هو الثابت اللازم وهو نقيض الباطل، ومنه يقال حق الشيء حقه، ويقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة، ومنه قوله تعالى: {ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين} أي وجبت، وكذلك قوله تعالى: (حقيق علي أن لا أقول) أي واجب علي. PageV01P026
وأما في اصطلاح الأصوليين فاعلم أن الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون على لغوية وشرعية، واللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية، والكلام إنما هو في الحقيقة الوضعية، فلنعرفها ثم نعود إلى باقي الأقسام، وقد ذكر فيها حدود واهية يستغنى عن تضييع الزمان بذكرها.
والحق في ذلك أن يقال: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي، والإنسان في الحيوان الناطق.
وأما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي وهي قسمان:
الأول: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته، كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب، وذلك إما لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله أو غير ذلك.
الثاني: أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي بحيث إنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، كاسم الغائط فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان، حتى إنه لا يفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره، ويمكن أن يكون شهرة استعمال لفظ الغائط من الخارج المستقذر من الإنسان لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص به لنفرة الطباع عنه، فكنوا عنه بلازمه أو لمعنى آخر.
وأما الحقيقة الشرعية فهي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولا في الشرع، وسواء كان الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة أو هما معروفان لهم غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم، أو عرفوا الاسم ولم يعرفوا ذلك المعنى، كاسم الصلاة
والحج والزكاة ونحوه، وكذلك اسم الإيمان والكفر، لكن ربما خصت هذه بالأسماء الدينية.
وإن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت: " الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب " فإنه جامع مانع.
وأما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز، وهو الانتقال من حال إلى حال، ومنه يقال: جاز فلان من جهة كذا إلى كذا.
وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها.
وقبل النظر في تحديده يجب أن تعلم أن المجاز قد يكون لصرف اللفظ عن الحقيقة الوضعية وعن العرفية والشرعية إلى غيرها، كما كانت الحقيقة منقسمة إلى: وضعية، وعرفية، وشرعية.