[المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد]
المسألة الثانية
اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد (1) من جهة واحدة ; لتقابل حديهما كما سبق تعريفه إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال.
وإنما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب وحرام كالسجود لله تعالى والسجود للصنم، وأن يكون الفعل الواحد بالشخص واجبا حراما من جهتين كوجوب الفعل المعين الواقع في الدار المغصوبة من حيث هو صلاة، وتحريمه من حيث هو غصب شاغل لملك الغير.
فذلك مما جوزه أصحابنا مطلقا وأكثر الفقهاء، وخالف في الصورة الأولى بعض المعتزلة وقالوا: السجود نوع واحد وهو مأمور به لله تعالى، فلا يكون حراما ولا منهيا بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود، وإلا كان الشيء الواحد مأمورا منهيا وذلك محال، وإنما المحرم المنهي قصد تعظيم الصنم، وهو غير السجود.
وخالف في الصورة الثانية الجبائي وابنه وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر والزيدية.
وقيل: إنه رواية عن مالك، وقالوا: الصلاة في الدار المغصوبة غير واجبة ولا صحيحة، ولا يسقط بها الفرض ولا عندها. ووافقهم على ذلك القاضي أبو بكر إلا في سقوط الفرض، فإنه قال: يسقط الفرض عندها لا بها مصيرا منهم إلى أن الوجوب والتحريم إنما يتعلق بفعل المكلف لا بما ليس من فعله، والأفعال الموجودة من المصلي في الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه، وهو عاص بها مأثوم بفعلها، وليس له من الأفعال غير ما صدر عنه، فلا يتصور أن تكون طاعة ولا (2) مثابا عليها، ولا متقربا بها، مع أن التقرب شرط في صحة الصلاة.
والحق في ذلك ما قاله الأصحاب. PageV01P115
أما في الصورة الأولى فلضرورة التغاير بالشخصية بين السجود لله تعالى والسجود للصنم، ولا يلزم من تحريم أحد السجودين تحريم الآخر، ولا من الوجوب الوجوب.
وما قيل من أن السجود مأمور به لله تعالى، فإن أريد به السجود من حيث هو كذلك، فهو غير مسلم، بل السجود المقيد بقصد تعظيم الرب تعالى دون ما قصد به تعظيم الصنم ; ولهذا قال الله تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله} ولو كان كما ذكروه لكان عين المأمور به منهيا عنه، وهو محال.
وأما القمر في الصورة الثانية، فلضرورة تغاير الفعل المحكوم عليه باعتبار اختلاف جهتيه من الغصب والصلاة ; وذلك لأن التغاير بين الشيئين كما أنه قد يقع بتعدد النوع تارة كالإنسان والفرس، وبتعدد الشخص تارة كزيد وعمرو. فقد يقع التغاير مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصيا بسبب اختلاف صفاته، بأن يكون المحكوم عليه بأحد الحكمين المتقابلين هو الهيئة الاجتماعية من ذاته وإحدى صفتيه، والمحكوم عليه بالحكم الآخر بالهيئة الاجتماعية والصفة الأخرى (1) كالحكم على زيد بكونه مذموما لفسقه ومشكورا لكرمه، وذلك مما لا يتحقق معه التقابل بين الحكمين والمنع منهما.
وقولهم: إن الفعل الموجود منه في الدار المغصوبة متحد وهو حرام، فلا يكون واجبا.
قلنا: المحكوم عليه بالحرمة ذات الفعل من حيث هو فعل، أو من جهة كونه غصبا. الأول غير مسلم، والثاني فلا يلزم منه امتناع الحكم عليه بالوجوب من جهة كونه صلاة ضرورة (2) الاختلاف كما سبق. (3) فإن قيل: متعلق الوجوب إما أن يكون هو متعلق الحرمة، أو هو مغاير له. والأول يلزم منه التكليف بما لا يطاق، والخصم لا يقول بذلك فيما نحن فيه، سواء قيل بإحالته أو بجوازه. والثاني إما أن يكون متعلق الوجوب والتحريم PageV01P116