[الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع]
[النوع الأول النظر في السند]
[الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه]
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل الرابع
فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
وهو نوعان؛ يتعلق أحدهما بالنظر في السند، والآخر بالنظر في المتن
النوع الأول - النظر في السند
وهو الإخبار عن المتن، ويشتمل على ثلاثة أبواب
الباب الأول
في حقيقة الخبر وأقسامه
أما حقيقة الخبر، فاعلم أولا أن اسم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية والدلائل المعنوية، كما في قولهم: " عيناك تخبرني بكذا؛ والغراب يخبر بكذا ".
ومنه قول الشاعر:
وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب (1)
وقد يطلق على قول مخصوص لكنه مجاز في الأول وحقيقة في الثاني بدليل تبادره إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر، والغالب إنما هو اشتهار استعمال اللفظ في حقيقته دون مجازه.
ثم القول المخصوص قد يطلق على الصيغة كقول القائل: قام زيد، وقعد PageV02P003
عمرو.
وقد يطلق على المعنى القائم بالنفس، المعبر عنه بالصيغة كما قررناه في الكلاميات.
والأشبه أنه في اللغة حقيقة في الصيغة؛ لتبادرها إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر (1) وإذا عرف مسمى الخبر حقيقة فما حده؟
اختلفوا فيه: فمن أصحابنا من قال: لا سبيل إلى تحديده، بل معناه معلوم بضرورة العقل. ودل على ذلك بأمرين:
الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، وأنه ليس بمعدوم، وأن الشيء الواحد لا يكون موجودا معدوما.
ومطلق الخبر جزء من معنى الخبر الخاص، والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء، فلو كان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا على الاكتساب، لكان تصور الخبر الخاص أولى أن يكون كذلك.
الثاني: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر (2) عن الموضع الذي يحسن فيه الأمر، ولولا أن هذه الحقائق متصورة لما كان كذلك، وهو ضعيف.
أما قوله: إنه معلوم بالضرورة فدعوى مجردة، وهي مقابلة بنقيضها. وما ذكره من الدلالة على ذلك، فهو دليل على أن العلم به غير ضروري؛ لأن الضروري هو الذي لا يفتقر في العلم به إلى نظر ودليل يوصل إليه، وما يفتقر إلى ذلك فهو نظري لا ضروري.
فإن قيل: ما ذكرناه إنما هو بطريق التنبيه، لا بطريق الدلالة؛ لأن من الضروريات ما يفتقر إلى نوع تذكير وتنبيه على ما علم في مواضعه، فهو باطل من وجهين.
الأول: أنه لو قيل ذلك لأمكن دعوى الضرورة في كل علم نظري. وأن ما ذكروه من الدليل إنما هو بطريق التنبيه دون الدلالة، وهو محال.
الثاني: أن ما ذكره في معرض التنبيه غير مفيد.
أما الوجه الأول فهو باطل من وجهين:
الأول: أن علم الإنسان بوجود نفسه، وإن كان ضروريا وكذلك العلم باستحالة كون الشيء الواحد موجودا معدوما معا. فغايته أنه علم ضروري بنسبة خاصة، PageV02P004
أو بسلب نسبة خاصة، ولا يلزم منه أن يكون ذلك علما بحقيقة الخبر من حيث هو خبر، وهو محل النزاع.
فإن قيل: إذا كانت تلك النسبة الخاصة معلومة بالضرورة فلا معنى لكون ذلك المعلوم خبرا سوى تلك النسبة الخاصة فهو (1) عود إلى التحديد وترك لما قيل.
الثاني: إنا؛ وإن سلمنا أن مثل هذه الأخبار الخاصة معلومة بالضرورة، فلا يلزم أن يكون الخبر المطلق من حيث هو خبر كذلك، قوله: لأن الخبر المطلق جزء من الخبر الخاص، ليس كذلك؛ لأن الخبر المطلق أعم من الخبر الخاص فلو كان جزءا من معنى الخبر الخاص، لكان الأعم منحصرا في الأخص وهو محال.