[المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم]
المسألة الأولى
اختلفوا في الواحد العدل. إذا أخبر بخبر، هل يفيد خبره العلم، (1) فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم ثم اختلف هؤلاء.
فمنهم من قال: إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين، فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} أي: ظننتموهن.
ومنهم من قال: إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة، لكن من هؤلاء من قال ذلك مطرد في خبر كل واحد، كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
ومنهم من قال: إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل، وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث.
ومنهم من قال: إنه يفيد العلم، إذا اقترنت به قرينة، كالنظام، ومن تابعه في مقالته.
وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا، لا بقرينة ولا بغير قرينة.
والمختار حصول العلم بخبره، إذا احتفت به القرائن.
ويمتنع ذلك عادة دون القرائن، وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة.
أما أنه لا يفيد العلم بمجرده، فقد احتج القائلون بذلك بحجج واهية لا بد من التنبيه عليها، والإشارة بعد ذلك إلى ما هو المعتمد في ذلك.
الحجة الأولى: من الحجج الواهية قولهم: لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لأفاده كل خبر واحد، كما أن خبر التواتر لما كان موجبا للعلم كان كل خبر متواتر كذلك.
ولقائل أن يقول: هذا قياس تمثيلي، وهو غير مفيد للعلم.
كيف وإن خبر التواتر إن قيل أن العلم به ضروري غير مكتسب، فلا يمتنع أن يخلقه الله تعالى عند كل تواتر؛ لعلمه بما يشتمل عليه من مصلحة مختصة به، أو لا لمصلحة (2) كما يشاء ويختار، ومثل ذلك غير لازم في أخبار الآحاد. PageV02P032
وإن قيل: إنه نظري مكتسب، فلا مانع من استواء جميع أخبار التواتر فيما لا بد منه في حصول العلم.
ولا يلزم من ذلك استواء جميع أخبار الآحاد في ذلك.
الحجة الثانية: أن تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر، ولا نجد في أنفسنا من خبر الواحد؛ وإن بلغ الغاية في العدالة، سوى ترجح صدقه على كذبه من غير قطع، وذلك غير موجب للعلم.
وهذه الحجة في غاية الضعف؛ لأن حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف من غير دلالة، ومع ذلك، فهي مقابلة بمثلها، وهو أن يقول الخصم: وأنا أجد في نفسي العلم بذلك.
وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
الحجة الثالثة: أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لما روعي فيه شرط الإسلام والعدالة كما في خبر التواتر.
وحاصل هذه الحجة أيضا يرجع إلى التمثيل، مفيد لليقين. ثم ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده إن قيل إن العلم بخبر التواتر ضروري، وذلك غير لازم في خلقه عند خبر من ليس بمسلم ولا عدل، أو أن يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتمل على ما يوجب العلم، إن قيل بأن العلم بخبر التواتر كسبي، وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير مشتمل على ذلك.
والمعتمد في ذلك أربع حجج:
الحجة الأولى: أنه لو كان خبر الواحد الثقة مفيدا للعلم بمجرده، فلو أخبر ثقة آخر بضد خبره، فإن قلنا خبر كل واحد يكون مفيدا للعلم لزم اجتماع العلم بالشيء وبنقيضه، وهو محال.
وإن قلنا خبر أحدهما يفيد العلم دون الآخر، فإما أن يكون معينا، أو غير معين. فإن كان الأول فليس أحدهما أولى من الآخر، ضرورة تساويهما في العدالة والخبر.