[المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ]
المسألة الثالثة
اختلفوا في الملجأ إلى الفعل بالإكراه، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما.
والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائزا عقلا (1) ، لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» " (2) ، والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات، فقد سبق جوابه غير مرة (3) .
وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار، وتكليفه جائز عقلا وشرعا.
وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ، ولقوله عليه السلام: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» " الحديث.
[المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم]
المسألة الرابعة
اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم، فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون.
والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع، فهو حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض، فهو ممتنع.
وذلك لأن PageV01P154
فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه، فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا به لما بينهما من التضاد الممتنع، إلا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق.
فإن قيل: فلو لم يكن الصوم واجبا عليها، فلم وجب عليها قضاؤه؟
قلنا: القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا، وإنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه من الصوم، ولم يجب لمانع الحيض.
[المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا]
المسألة الخامسة (1) .
في أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا؟ والذي عليه إجماع الأصوليين أنه يعلم ذلك إذا كان المأمور والآمر له جاهلا لعاقبة أمره وأنه يتمكن بما كلف به أم لا، كأمر السيد لعبده بخياطة الثوب في الغد.
ومحل الخلاف فيما إذا كان الآمر عالما بعاقبة الأمر دون المأمور، كأمر الله تعالى بالصوم لزيد في الغد.
فأثبت ذلك القاضي أبو بكر، والجم الغفير من الأصوليين ونفاه المعتزلة.
احتج المثبتون بأن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي متحقق مع جهل المكلف بعاقبة الأمر، فكان ذلك معلوما ويدل على تحققه إجماع الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين على أن كل بالغ عاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي قبل التمكن مما أمر به ونهي عنه، وأنه يعد متقربا بالعزم على فعل الطاعة وترك المعصية، وأنه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في أوقاتها بنية الفرض وأن المانع له من ذلك بالحبس والصد عن فعلها آثم عاص بصده عن امتثال أمر الشارع، وذلك كله مع عدم النهي والأمر محال.
وأيضا فإنه لو لم يكن الأمر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في الواجبات المضيقة، لاستحالة العلم بتمام التمكن إلا بعد انقضاء الوقت، وهو محال. PageV01P155
فإن قيل لا خفاء بأن تعليق الأمر على شرط معلوم الوقوع، وسواء كان وقوعه حاليا كما إذا قال: صم إن كان الله موجودا، أو مآليا كما إذا قال: صم إن صعدت الشمس غدا، أو معلوم الانتفاء كما إذا قال: صم إن اجتمع الضدان وهو محال بل الأول أمر مشروط، كيف وإنه يمتنع تعليق الأمر بشرط مستقبل ; لأن الشرط لا بد وأن يكون حاصلا مع المشروط أو قبله.