[المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق]
المسألة الخامسة
اختلفوا فيما لو وجد شيء بمشهد من الخلق الكثير لتوفرت الدواعي على نقله، إذا انفرد الواحد بروايته عن باقي الخلق، كما إذا أخبر مخبر بأن الخليفة ببغداد قتل في وسط الجامع يوم الجمعة بمشهد من الخلق، ولم يخبر بذلك أحد سواه فذهب الكل إلى أن ذلك يدل على كذبه، خلافا للشيعة، وهو الحق.
وذلك لأن الله تعالى قد ركز في طباع الخلق من توفير الدواعي على نقل ما علموه، والتحدث بما عرفوه، حتى إن العادة لتحيل كتمان ما لا يؤبه له مما جرى من صغار الأمور على الجمع القليل، فكيف على الجمع الكثير فيما هو من عظائم الأمور ومهماتها، والنفوس مشرئبة إلى معرفته، وفي نقله صلاح للخلق، بل السكوت عن نقل ذلك وإشاعته في إحالة العادة له أشد من إحالة العادة لسكوتهم وتواطئهم على عدم نقل وجود مكة وبغداد.
فلو جاز كتمان ذلك لجاز أن يوجد مثل مصر وبغداد ولم يخبر أحد
عنهما وذلك محال عادة (1) .
وبمثل هذا عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن والتنصيص على إمام بعينه، من حيث إنه لو وجد ذلك لشاع وتوفرت الدواعي على نقله (2) .
فإن قيل: العادة إنما تحيل اتفاق الجمع الكثير على كتمان ما جرى بمشهد منهم من الأمور العظيمة، إذا لم يتحقق الداعي إلى الكتمان معارضا لداعي الإظهار، ولا بعد في ذلك، إما لغرض واحد يعم الكل نظرا إلى مصلحة تتعلق بالكل في أمر الولاية وإصلاح المعيشة، أو خوف ورهبة من عدو غالب وملك قاهر، أو لأغراض متعددة، كل غرض لواحد، ويدل على ذلك الوقوع.
وهو أن النصارى مع كثرتهم كثرة تخرج عن الحصر، لم ينقلوا كلام المسيح في المهد، مع أنه من أعجب حادث حدث في الأرض، ومن أعظم ما تتوفر الدواعي على نقله وإشاعته ونقلوا ما دون ذلك من معجزاته.
وأيضا فإن الناس نقلوا أعلام الرسل، ولم ينقلوا أعلام شعيب وغيره من الرسل.
وأيضا فإن آحاد المسلمين قد انفردوا بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله مع شيوعه فيما بين الصحابة والجمع الكثير، كنقل ما عدا القرآن من معجزاته، كانشقاق القمر، وتسبيح الحصا في يده، ونبع الماء من بين أصابعه، وحنين الجذع إليه، وتسليم الغزالة عليه، وكدخول مكة عنوة أو صلحا، وتثنية الإقامة وإفرادها، وإفراده في الحج، وقرانه ونكاحه لميمونة وهو حرام، وقبوله لشهادة الأعرابي وحده في هلال رمضان، ورفع اليدين في الصلاة، والجهر بالتسمية إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى. PageV02P042
قلنا: قد بينا أن العادة تحيل اتفاق الجمع الكثير على كتمان ما يجري بينهم من الوقائع العظيمة.
قولهم ذلك: إنما يصح أن لو لم يوجد الداعي إلى الكتمان.
قلنا: والكلام فيه، وذلك أن العادة أيضا تحيل اشتراك الخلق الكثير في الداعي إلى الكتمان، كما يستحيل اشتراكهم في الداعي إلى الكذب، وإلى أكل طعام واحد في يوم واحد، وما ذكروه من صور الاستشهاد.
أما كلام عيسى في المهد، فإنما تولى نقله الآحاد؛ لأنه لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسير، حيث لم يكن أمره قد ظهر، ولا شأنه قد اشتهر، ولا عرف برسالة ولا نبوة، وذلك بخلاف إحياء الميت، وإبراء الأكمه والأبرص، فإنه كان وقت اشتهاره ودعواه الرسالة، مستدلا بذلك على صدقه، وتطلع الناس إليه وامتداد الأعين إلى ما يدعيه، فلذلك لم يقع اتفاقهم على كتمانه.