[البحث الثاني في حد الأمر]
وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام النفس، فذهب البلخي وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر هو قول القائل لمن دونه (افعل) أو ما يقوم مقامه.
وأراد بقوله (يقوم مقامه) أي في الدلالة على مدلوله، وقصد بذلك إدراج صيغة الأمر من غير العربي في الحد، وهو فاسد من ثلاثة أوجه.
الأول: أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق (2) كالتهديد في قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} ، والإباحة في قوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} ، والإرشاد في قوله: {فاستشهدوا} ، والامتنان كقوله: {كلوا مما رزقكم الله} ، والإكرام كقوله: {ادخلوها بسلام آمنين} ، والتسخير، والتعجيز، إلى غير ذلك من المحامل التي يأتي ذكرها.
الثاني: أنه يلزم من ذلك، أن تكون صيغة (افعل) الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم نحونا، أمرا حقيقة لتحقق ما ذكروه من شروط الأمر فيها، ويلزم من ذلك أن يكون هو الآمر لنا بها، ويخرج بذلك عن كونه رسولا، لأنه لا معنى للرسول غير المبلغ لكلام المرسل، لا أن يكون هو الآمر والناهي، كالسيد إذا أمر عبده، وسواء كانت صيغته مخلوقة له، كما هو مذهبهم، أو لله تعالى كما هو مذهبنا (3) .
الثالث: أنه قد يرد مثل هذه الصيغة من الأعلى نحو الأدنى ولا يكون أمرا، بأن يكون ذلك على سبيل التضرع والخضوع، وقد يرد من الأدنى نحو الأعلى إذا كانت على سبيل الاستعلاء لا على سبيل الخضوع والتذلل، ولذلك يوصف قائلها بالجهل والحمق بأمره لمن هو أعلى رتبة منه.
ومنهم من قال، الأمر صيغة (افعل) على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد، وما عداه من المحامل. PageV02P137
وهو أيضا فاسد من حيث إنه أخذ الأمر في تعريف الأمر، وتعريف الشيء بنفسه محال، وإن اقتصروا في التحديد على القول بأن الأمر صيغة (افعل) المجردة عن القرائن لا غير، وزعموا أن صيغة (افعل) فيما ليس بأمر لا تكون مجردة عن القرائن، فليس ما ذكروه أولى من قول القائل، التهديد عبارة عن صيغة (افعل) المجردة عن القرائن، إلا أن يدل عليه دليل من جهة السمع، وهو غير متحقق.
ومنهم من قال، الأمر صيغة (افعل) بشرط إرادات ثلاث، إرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بها على الأمر، وإرادة الامتثال، فإرادة إحداث الصيغة احتراز عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه، وإرادة الدلالة بها على الأمر احتراز عما إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل، وإرادة الامتثال احتراز عن الرسول الحاكي المبلغ، فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على الأمر، فقد لا يريد بها الامتثال.
وهو أيضا فاسد من وجهين.
الأول: أنه أخذ الأمر في حد الأمر، وتعريف الشيء بنفسه محال ممتنع.
الثاني: هو أن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة أو غير الصيغة، فإن كان هو نفس الصيغة، كان الكلام متهافتا من حيث إن حاصله يرجع إلى أن الصيغة دالة على الصيغة، والدال غير المدلول.
وإن كان هو غير الصيغة، فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة، وقد قال بأن الأمر هو الصيغة (افعل) بشرط الدلالة على الأمر، فإن الشرط غير المشروط، وإذا كان الأمر غير الصيغة فلا بد من تعريفه والكشف عنه، إذ هو المقصود في هذا المقام.
ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون منهم: الأمر هو إرادة الفعل، وقد احتج الأصحاب على إبطاله بأن السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده، إذا اعتذر عن ذلك قصد إظهار أمره، وأمره بين يدي السلطان قصدا لإظهار مخالفته لبسط عذره، والخلاص من عقاب السلطان له، فإنه يعد آمرا، والعبد مأمورا، ومطيعا بتقدير الامتثال، وعاصيا بتقدير المخالفة، مع علمنا بأنه لا يريد منه الامتثال لما فيه من ظهور كذبه، وتحقيق عقاب السلطان له. والعاقل لا يقصد ذلك، غير أن مثل هذا لازم على أصحابنا