الثالث: إن الضارب من حصل منه الضرب، ومن وجد منه الضرب في الماضي يصدق عليه أنه قد حصل منه الضرب فكان ضاربا حقيقة.
ولقائل أن يقول: أما الوجه الأول فإنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه أن يكون حقيقة، ولهذا فإنهم قالوا: اسم الفاعل إذا كان بتقدير المستقبل عمل عمل الفعل، فقيل: ضارب زيدا غدا وليس ذلك حقيقة بالاتفاق.
وأما الوجه الثاني فغير لازم أيضا ; إذ للخصم أن يقول: شرط كون المشتق حقيقة إنما هو وجود ما منه الاشتقاق إن أمكن، وإلا فوجود آخر جزء منه، وذلك متحقق في الكلام والخبر بخلاف ما نحن فيه.
وأما الثالث: فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا، بل من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضاربا، ثم يلزم تسمية أجلاء الصحابة كفرة ; لما وجد منهم من الكفر السابق، والقائم قاعدا، والقاعد قائما ; لما وجد منه من القعود والقيام السابق، وهو غير جائز بإجماع المسلمين وأهل اللسان.
هذا ما عندي في هذه المسألة، وعليك بالنظر والاعتبار.
[المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا]
المسألة الثانية
اختلفوا في الأسماء اللغوية: هل ثبتت قياسا أم لا؟ فأثبته القاضي أبو بكر وابن سريج من أصحابنا وكثير من الفقهاء وأهل العربية، وأنكره معظم أصحابنا والحنفية وجماعة من أهل الأدب مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام وأسماء الصفات.
أما أسماء الأعلام؛ فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها، والقياس لا بد فيه من معنى جامع: إما معرف وإما داع، وإذا قيل في حق الأشخاص في زماننا: هذا سيبويه وهذا جالينوس، فليس بطريق القياس في التسمية، بل معناه: هذا حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز، كما يقال: قرأت سيبويه والمراد به كتابه.
وأما أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات كالعالم وكالقادر، فلأنها واجبة الاطراد ; نظرا إلى تحقق معنى الاسم، فإن مسمى العالم من قام به العلم، وهو متحقق في حق كل من قام به العلم، فكان إطلاق اسم العالم عليه بالوضع لا بالقياس ; إذ ليس قياس أحد المسميين (1) المتماثلين في المسمى على الآخر أولى من العكس، وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة على مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما، وذلك كإطلاق اسم الخمر على النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل، وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية، وكإطلاق اسم الزاني على اللائط بواسطة مشاركته للزاني في إيلاج الفرج المحرم. والمختار أنه لا قياس ; وذلك لأنه إما أن ينقل عن العرب أنهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكر، أو للمعتصر من العنب خاصة، أو لم ينقل شيء من ذلك.
فإن كان الأول، فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس. وإن كان الثاني، فالتعدية تكون على خلاف المنقول عنهم ولا يكون ذلك من لغتهم. PageV01P057
وإن كان الثالث، فيحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا على التعدية، ويحتمل أن لا يكون دليلا بدليل ما صرح بذلك، وإذا احتمل، واحتمل فليس أحد الأمرين أولى من الآخر. فالتعدية تكون ممتنعة.
فإن قيل: الوصف الجامع وإن احتمل أن لا يكون دليلا، غير أن احتمال كونه دليلا أظهر، وبيانه من ثلاثة أوجه: