[الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها]
[المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق]
الأصل الثالث
في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى (4) اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفيا وإثباتا، وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس (5) وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه، وميله في أكثر أقواله إلى الجواز (6) وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة PageV01P133
القدرة الحادثة للمقدور بها مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل (1) ، وأن القدرة غير مؤثرة في مقدورها، بل مقدورها مخلوق لله تعالى.
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق (2) ، وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعا عنه.
والبكرية (3) حيث زعموا أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع التكليف به.
غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعه نفيا وإثباتا، ووافقه على القول بالنفي بعض الأصحاب وهو مذهب البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين.
وأجمع الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلا، وعلى وقوعه شرعا كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل خلافا لبعض الثنوية.
والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته (4) كالجمع بين الضدين ونحوه، وجوازه في المستحيل باعتبار غيره، وإليه ميل الغزالي، رحمه الله. PageV01P134
ولنفرض الكلام في الطرفين: أما الطرف الأول وهو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته، فيدل عليه أن التكليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا متصورا في نفس الطالب، فإن طلب ما لا تصور له في النفس محال، والمستحيل لذاته، كالجمع بين الضدين والنفي والإثبات معا في شيء واحد ونحوه، لا تصور له في النفس. ولو تصور في النفس لما كان وقوعه في الخارج ممتنعا لذاته، وكما يمتنع التكليف بالجمع بين الضدين في طرف الوجود فكذلك يمتنع التكليف بالجمع بين الضدين في طرف السلب، إذا لم يكن بينهما واسطة كالتكليف بسلب الحركة والسكون معا في شيء واحد ; لاستحالة ذلك لذاتيهما، وعلى هذا فمن توسط مزرعة مغصوبة فلا يقال له: لا تمكث ولا تخرج (1) ، كما ذهب إليه أبو هاشم. وإن كان في كل واحد من المكث والخروج إفساد زرع الغير، بل يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تقليل الضرر وتكثيره في المكث، كما يكلف المولج في الفرج الحرام بالنزع وإن كان به ماسا للفرج المحرم ; لأن ارتكاب أدنى الضررين يصير واجبا نظرا إلى رفع أعلاهما، كإيجاب شرب الخمر على من غص بلقمة ونحوه. ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يدل على حرمة الخروج، كما يجب الضمان على المضطر في المخمصة بما يتلفه بالأكل وإن كان الأكل واجبا، وإن قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين، وذلك كما إذا سقط إنسان من شاهق على صدر صبي محفوف بصبيان وهو يعلم أنه إن استمر قتل من تحته وإن انتقل قتل من يليه، فيمكن أن يقال بالتخيير بينهما، أو يخلو مثل هذه الواقعة عن حكم الشارع (2) ، وهو أولى من تكليفه طلب ما لا تصور له في نفس الطالب على ما حققناه.
وهذا بخلاف ما إذا كان محالا باعتبار غيره فإنه يكون ممكنا باعتبار ذاته، فكان متصورا في نفس الطالب وهو واضح لا غبار عليه. PageV01P135