وأما المعقول، فهو أن القول بقبول خبره يستدعي دليلا، والأصل عدمه.
فإن قيل: بيان وجود الدليل النص والإجماع والقياس:
أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: " «إنما أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر» " والفاسق فيما نحن فيه محترز عن الكذب، متدين بتحريمه، فكان صدقه في خبره ظاهرا، فكان مندرجا تحت عموم الخبر.
وأما الإجماع فهو أن عليا عليه السلام والصحابة قبلوا أقوال قتلة عثمان والخوارج مع فسقهم، ولم ينكر ذلك منكر فكان ذلك إجماعا.
وأما القياس فهو أن الظن بصدقه موجود، فكان واجب القبول مبالغة في تحصيل مقصوده قياسا على العدل والمظنون فسقه.
والجواب عن الخبر ما سبق في المسألة التي قبلها، وعن الإجماع: أنا لا نسلم أن كل من قبل شهادة الخوارج وقتلة عثمان كانوا يعتقدون فسقهم، فإن الخوارج من جملة المسلمين والصحابة، ولم يكونوا معتقدين فسق أنفسهم.
ومع عدم اعتقاد الجميع لفسقهم، وإن قبلوا شهادتهم فلا يتحقق انعقاد الإجماع على قبول خبر الفاسق.
وعن القياس بالفرق في الأصول المستشهد بها.
أما في العدل فلظهور عدالته واستحقاقه لمنصب الشهادة والرواية، وذلك يناسب قبوله إعظاما له وإجلالا (1) بخلاف الفاسق.
وأما في مظنون الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من حال من كان فسقه مقطوعا به فلا يلزم من القبول ثم القبول هاهنا. PageV02P084
[المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد]
المسألة الثالثة
اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يثبت بقول الواحد أو لا؟
فذهب قوم إلى أنه لا بد في التعديل والجرح من اعتبار العدد في الرواية والشهادة.
وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالواحد فيهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر (1) .
والذي عليه الأكثر إنما هو الاكتفاء بالواحد في باب الرواية دون الشهادة وهو الأشبه.
وذلك لأنه لا نص ولا إجماع في هذه المسألة يدل على تعيين أحد هذه المذاهب، فلم يبق غير التشبيه والقياس.
ولا يخفى أن العدالة شرط في قبول الشهادة والرواية، والشرط لا يزيد في إثباته على مشروطه، فكان إلحاق الشرط بالمشروط في طريق إثباته أولى من إلحاقه بغيره.
وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون قبول الرواية، فكان الحكم في شرط كل واحد منها ما هو الحكم في مشروطه.
فإن قيل: التزكية والتعديل شهادة، فكان العدد معتبرا فيهما كالشهادة على الحقوق.
قلنا ليس ذلك أولى من قول القائل بأنها إخبار، فلا يعتبر العدد في قبولها كنفس الرواية.
فإن قيل: إلا أن ما ذكرناه أولى لما فيه من زيادة الاحتياط.
قلنا: بل ما يقوله الخصم أولى حذرا من تضييع أوامر الله تعالى ونواهيه.
كيف وأن اعتباره قول الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه، واعتبار ضم قول غيره إليه يستدعي دليلا، والأصل عدمه، ولا يخفى أن ما يلزم منه النفي الأصلي أولى مما يلزم منه مخالفته (2) . PageV02P085