وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف كقوله: " اسقني ماء واسقني الماء " فالظاهر الوقف لأن حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار ولام التعريف، ولا يبعد ترجيح أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحات أخر.
[الصنف الثاني في النهي]
[المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها]
اعلم أنه لما كان النهي مقابلا للأمر فكل ما قيل في حد الأمر على أصولنا وأصول المعتزلة من المزيف والمختار.
فقد قيل مقابله في حد النهي ولا يخفى وجه الكلام فيه.
والكلام في النهي " على أصول أصحابنا " هل له صيغة تخصه وتدل عليه؟ فعلى ما سبق في الأمر أيضا، وأن صيغة " لا تفعل " وإن ترددت بين سبعة محامل: وهي التحريم والكراهة والتحقير كقوله تعالى: {ولا تمدن عينيك} ، وبيان العاقبة كقوله: {ولا تحسبن الله غافلا} ، والدعاء كقوله: " لا تكلنا إلى أنفسنا "، واليأس كقوله: {لا تعتذروا اليوم} ، والإرشاد كقوله: {لا تسألوا عن أشياء} .
فهي حقيقة في طلب الترك واقتضائه، ومجاز فيما عداه.
وأنها هل هي حقية (1) في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة؟ فعلى ما سبق في الأمر من المزيف، والمختار، والخلاف في أكثر مسائله، فعلى وزان الخلاف في مقابلاتها من مسائل الأمر ومأخذها كمأخذها فعلى الناظر بالنقل والاعتبار.
غير أنه لا بد من الإشارة إلى ما تدعو الحاجة إلى معرفته من المسائل الخاصة بالنهي، لاختصاصها بمأخذ لا تحقق له في مقابلاتها من مسائل الأمر، وهي ثلاث مسائل. PageV02P187
المسألة الأولى (1)
اختلفوا في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا؟
فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والحنابلة وجميع أهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين إلى فسادها، لكن اختلفوا في جهة الفساد، فمنهم من قال: إن ذلك من جهة اللغة، ومنهم من قال: إنه من جهة الشرع دون اللغة، ومنهم من لم يقل بالفساد وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وكثير من مشايخهم.
ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
والمختار أن ما نهي عنه لعينه (2) فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة المعنى.
أما أنه لا يدل على الفساد من جهة اللغة فلأنه لا معنى لكون التصرف فاسدا سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه وخروجه عن كونه سببا مفيدا لها، والنهي هو طلب ترك الفعل ولا إشعار له بسلب أحكامه وثمراته وإخراجه عن كونه سببا مفيدا لها.
ولهذا فإنه لو قال: نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه لعينه، ولكن إن فعلت حلت الذبيحة وكان ذلك سببا للحل، ونهيتك عن استيلاد جارية الابن لعينه وإن فعلت ملكتها، ونهيتك عن بيع مال الربا بجنسه متفاضلا لعينه وإن فعلت PageV02P188