[القسم الأول في المبادئ الكلامية]
القسم الأول
في المبادئ الكلامية
فنقول: اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه، وكان الكلام فيها مما يحوج إلى معرفة الدليل، وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن، وكان ذلك مما لا يتم دون النظر، دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل، والنظر والعلم والظن من جهة التحديد والتصوير لا غير.
أما الدليل، فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل.
وقيل: هو الذاكر للدليل، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد، وهذا هو المسمى دليلا في عرف الفقهاء، وسواء كان موصلا إلى علم أو ظن.
والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم، وما أوصل إلى الظن، فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم، واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن. (1) وعلى هذا فحده على أصول الفقهاء: أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
فالقيد الأول: احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلا لما كان التوصل به ممكنا.
والقيد الثاني: احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد.
والثالث: احتراز عن الحد الموصل إلى العلم التصوري، وهو عام للقاطع والظني.
وأما حده على العرف الأصولي، فهو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري، وهو منقسم: إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين. PageV01P009
فالأول كقولنا في الدلالة على حدوث العالم: العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث فيلزم عنه العالم حادث. (1) والثاني: كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كما يأتي تحقيقه.
والثالث: كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام - لقوله عليه السلام: ( «كل مسكر حرام» ) - فيلزم عنه النبيذ حرام. (2) وأما النظر، فإنه قد يطلق في اللغة بمعنى الانتظار، وبمعنى الرؤية بالعين، والرأفة، والرحمة، والمقابلة، والتفكر، والاعتبار. وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى بالنظر في عرف المتكلمين.
وقد قال القاضي أبو بكر في حده: " هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو ظنا.
وقد احترز بقوله: " يطلب به " عن الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة، فإنها لا يطلب بها ذلك وإن كان من قامت به يطلبه، وقصد بقوله: (علما أو ظنا) التعميم للعلم والظن ; ليكون الحد جامعا، وهو حسن، غير أنه يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى لا يتجه عليها من الإشكالات ما قد يتجه على عبارة القاضي، على ما بيناه في (أبكار الأفكار) وهو أن يقال: النظر عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن. . المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصدا لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل، وهو عام للنظر المتضمن للتصور والتصديق، والقاطع والظني.
وهو منقسم إلى ما وقف الناظر فيه على وجه دلالة الدليل على المطلوب PageV01P010
فيكون صحيحا، وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسدا. وشرط وجوده مطلقا: العقل، وانتفاء أضداده من النوم والغفلة والموت، وحصول العلم بالمطلوب، وغير ذلك.
وأما العلم، فقد اختلف المتكلمون في تحديده فمنهم من زعم أنه لا سبيل إلى تحديده، لكن اختلف هؤلاء فمنهم من قال: بيان طريق تعريفه إنما هو بالقسمة والمثال كإمام الحرمين والغزالي، وهو غير سديد، فإن القسمة إن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سواه فليست معرفة له، وإن كانت مميزة له عما سواه، فلا معنى للتحديد بالرسم سوى هذا.