وأما المعارضة السادسة، فإنما لم يصر الخبر بقول الواحد متواترا ; لأن المتواتر يشترط فيه استواء طرفيه ووسطه، والواحد ليس كذلك، فلا يحصل بخبره التواتر.
وإذا عرف أن المرسل مقبول من العدل، فمن لم يقل به كالشافعي، فقد قيل إنه لا معنى لقوله إنه يكون مقبولا إذا أسنده غير المرسل أو أسنده المرسل مرة ; لأن الاعتماد في ذلك إنما هو على الإسناد، لا على الإرسال ولا معنى لقوله: إنه يكون مقبولا إذا أرسله اثنان، وكانت مشايخهما مختلفة ; لأن ضم الباطل إلى الباطل غير موجب للقبول، وليس بحق ; لأن الظن الحاصل بصدق الراوي من الإرسال مع هذه الأمور أقوى منه عند عدمها.
وعلى هذا، فلا يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج بأقواهما، وإذا عرف الخبر المقبول وغير المقبول، فإذا تعارض خبران مقبولان، فالعمل بأحدهما يتوقف على الترجيح. وسيأتي في قاعدة الترجيحات بأقصى الممكن إن شاء الله تعالى.
[النوع الثاني فيما يتعلق في المتن]
[الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع]
[الصنف الأول في الأمر]
[البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة]
النوع الثاني
فيما يتعلق في المتن وفيه بابان، أولهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عداهما من الأدلة.
الباب الأول
فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة، إما أن يدل على المطلوب بمنظومه، أو لا بمنظومه، فلنفرض في كل واحد منها قسما
القسم الأول
في دلالات المنظوم، وهي تسعة أصناف
الصنف الأول - في الأمر وفيه أربعة أبحاث
أولهما: فيما يدل اسم الأمر عليه حقيقة.
وثانيها: في حد الأمر الحقيقي.
وثالثها: في صيغة الأمر الدالة عليه، ورابعها: في مقتضاه.
البحث الأول: فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة.
فنقول: اتفق الأصوليون على أن اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم من أقسام الكلام، ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد ونداء، وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أو العبارة الدالة بالوضع والاصطلاح، على اختلاف المذاهب (1) والكلام القديم النفساني عندنا (2) وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه في ذاته، غير أنه يسمى أمرا PageV02P130
ونهيا وخبرا إلى غير ذلك من أقسام الكلام، بسبب اختلاف تعلقاته، ومتعلقاته، كما سبق تقريره (1) في (أبكار الأفكار) فلا يمتنع أن يكون الأمر قسما من أقسامه بهذا التفسير، وإنما وقع الخلاف بينهم في إطلاق اسم الأمر على الفعل، هل هو حقيقة أو لا؟ والأكثرون على أنه مجاز، واختيار أبي الحسين البصري أنه مشترك بين الشيء والصفة، وبين جملة الشأن والطرائق، ووافق على أنه ليس حقيقة في نفس الفعل، من حيث هو فعل، بل من حيث هو شيء.
وها نحن نذكر حجج كل فريق وننبه على ما فيها، ونذكر بعد ذلك ما هو المختار، أما حجة أبي الحسين البصري على ما ذهب إليه أن الإنسان إذا قال (هذا أمر) لم يدر السامع مراده من قوله إلا بقرينة وهو غير صحيح، لكونه مصادرا (2) بدعوى التردد في إطلاق اسم الأمر، ولا يخفى ظهور المنع من مدعي الحقيقة في القول المخصوص، وأنه مهما أطلق اسم الأمر عنده كان المتبادر إلى فهمه القول المخصوص، وأنه لا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة ولا يخفى امتناع تقرير التردد مع هذا المنع.