[المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم]
(1) وذلك أن يقال: الحكم الثابت في الأصل إما أن يكون لعلة أو لا لعلة.
لا جائز أن يقال بالثاني ; إذ هو خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو عن علة إما بجهة الوجوب كما قالت المعتزلة، أو لا بجهة الوجوب كقول أصحابنا (2) ، وبتقدير جواز خلوه عن العلة، فالخلو عنها على خلاف الغالب المألوف من شرع الأحكام، وذلك يدل ظاهرا على استلزام الحكم فيما نحن فيه للعلة.
وإذا كان لا بد له من علة فإما بأن تكون ظاهرة أو غير ظاهرة.
لا جائز أن تكون غير ظاهرة، وإلا كان الحكم تعبدا، وهو خلاف الأصل لوجوه ثلاثة:
الأول: أن إثبات الحكم بجهة التعقل أغلب من إثباته بجهة التعبد، وإدراج ما نحن فيه تحت الغالب أغلب على الظن.
الثاني: أنه إذا كان الحكم معقول المعنى كان على وفق المألوف من تصرفات العقلاء وأهل العرف، والأصل تنزيل التصرفات الشرعية على وزان التصرفات العرفية. PageV03P264
الثالث: أنه إذا كان معقول المعنى وكان أقرب إلى الانقياد وأسرع في القبول، فكان أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع من شرع الحكم فكان أولى.
وإذا كان لا بد من علة ظاهرة، فإذا قال المناظر: الموجود في محل الحكم لا يخرج عن وصفين أو ثلاثة مثلا ; لأني بحثت وسبرت فلم أطلع على ما سواه، وكان أهلا للنظر بأن كانت مدارك المعرفة بذلك لديه متحققة من الحس والعقل وكان عدلا ثقة فيما يقول والغالب من حاله الصدق، غلب على الظن انتفاء ما سوى المذكور من الأوصاف، أو قال (1) : الأصل عدم كل موجود سوى ما وجد من الأوصاف المذكورة، إلا أن يدل الدليل عليه، والأصل عدم ذلك الدليل فإنه يغلب على الظن الحصر فيما عينه.
وإذا ثبت حصر الأوصاف فيما عينه فإذا بين بعد ذلك حذف البعض عن درجة الاعتبار في التعليل بدليل صالح مساعد له عليه، بحيث يغلب على الظن ذلك، فيلزم من مجموع الأمرين (2) انحصار التعليل فيما استبقاه ضرورة امتناع خلو محل الحكم عن علة ظاهرة، وامتناع وجود ما وراء الأوصاف المذكورة وامتناع إدراج المحذوف في التعليل لما دل عليه الدليل.
فإن قيل: لعله لم يبحث ولم يسبر، وإن بحث وسبر، فلعله وجد وصفا وراء ما ادعى الحصر فيه، ولم يذكره ترويجا لكلامه، وإن لم يجد شيئا وراء المذكور فلا يدل ذلك على عدمه، فإن عدم العلم بالوصف جهل به، والجهل بوجود الوصف لا يدل على عدمه، وإن دل على عدمه بالنسبة إلى الباحث فلا يدل على عدمه بالنسبة إلى الخصم، فإنه ربما كان عالما بوجود وصف آخر وراء المذكور، وعند ذلك فلا ينتهض بحث المستدل دليلا في نظر خصمه على العدم لعلمه بمناقضته، ثم وإن دل ذلك على حصر الأوصاف فيما ذكره فحذف بعض الأوصاف عن درجة الاعتبار في التعليل إنما يلزم منه انحصار التعليل في المستبقي أن لو كان الحكم في PageV03P265
التعليل معقول المعنى، وأما على تقدير كونه غير معقول المعنى فلا ; لأنه جاز أن يشترك المحذوف والمستبقي في انتفاء الاعتبار، وإن كان الحكم معقول المعنى فغاية ما في حذف الوصف المحذوف إبطال معارض العلة، ولا يلزم من ذلك صحة كون المستبقي علة ; لأن صحة العلة إنما إلى وجود مصححها لا بالنظر إلى انتفاء معارضها. (1) قلنا: إذا كان الباحث مسلما عدلا فالظاهر أنه صادق فيما أخبر به من البحث وعدم الاطلاع على وصف آخر، وعند ذلك فالقضاء بنفي الوصف لا يكون مستندا إلى عدم العلم به، بل بناء على الظن بعدمه، فإن الظن بعدم الشيء ملازم للبحث عن ذلك الشيء ممن هو أهله مع عدم الاطلاع عليه، وعند ذلك فالظاهر أنه لو كان الخصم يعلم وجود وصف آخر لأبرزه وأظهره ; إفحاما لخصمه وإظهارا لعلم مست الحاجة إلى إظهاره، فدعوى العلم منه بوجود وصف آخر من غير بيان مع إمكان البيان لا يكون مقبولا لظهور العناد فيه، ولو بين الخصم وجود وصف آخر، فإنا وإن تبينا انخرام حصر المستدل به، غير أنه إذا أدرجه في الإبطال مع ما أبطل فإنه لا يعد منقطعا فيما يقصده من التعليل بالوصف المستبقي، وإذا ثبت انحصار الأوصاف في القدر المذكور فلا يخفى أنه إذا أخرج البعض عن درجة الاعتبار تعين انحصار التعليل في المستبقي، فإنه وإن جاز أن يكون الحكم تعبدا غير أنه بعيد لما سبق تقريره، وليس القضاء بكون المستبقي علة بناء على إبطال المعارض، بل على أن الحكم في محل التعليل لا بد له من علة ظاهرا، وعند ذلك يغلب على الظن انحصارها في الأوصاف المذكورة، فإذا قام الدليل على إبطال البعض غلب على الظن التعليل بالمستبقي، ويكون ذلك الظن مستفادا من جملة القواعد الممهدة لا من نفس إبطال المعارض.