[المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم]
المسألة السابعة
لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم، والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة حتى إنه لو قال السيد لعبده: كل من دخل داري فاضربه، ثم قال: إن دخل زيد داري فلا تقل له: أف، فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم، نظرا إلى مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من كف الأذى عن زيد، وسواء قيل إن تحريم الضرب مستفاد من دلالة اللفظ أو من القياس الجلي على اختلاف المذاهب في ذلك كما يأتي.
وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها، ثم ورد قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «في الغنم السائمة زكاة» "، فإنه يكون مخصصا للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه.
وإنما كان كذلك؛ لأن كل واحد من المفهومين دليل شرعي، وهو خاص في مورده فوجب أن يكون مخصصا للعموم، لترجح دلالة الخاص على دلالة العام كما سبق تقريره.
فإن قيل: المفهوم، وإن كان خاصا وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام منطوق به، والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق، وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم.
قلنا: إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا، ولا كذلك بالعكس.
ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين، ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر.
[المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول]
المسألة الثامنة
في تخصيص العموم بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وقد اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غيره، هل يجوز تخصيصه للعموم أم لا؟ فأثبته الأكثرون كالشافعية والحنفية والحنابلة ونفاه الأقلون كالكرخي.
وتحقيق الحق من ذلك يتوقف على التفصيل، وهو أن نقول: العام الوارد إما أن يكون عاما للأمة والرسول كما لو قال - صلى الله عليه وسلم -: الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم.
وإما أن يكون عاما للأمة دون الرسول كما لو قال - صلى الله عليه وسلم -: نهيتكم عن الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ، فإن كان الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه، ويكون مخرجا له عن العموم ومخصصا.
وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب على كل من سواه، أو لا نقول ذلك.
فإن قيل بالأول، فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حقه بفعله وفي حق غيره بوجوب التأسي به، فلا يكون ذلك تخصيصا، بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره.
وإن قيل بالثاني، كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون أمته.
وأما إن كان عاما للأمة دون الرسول، ففعله لا يكون مخصصا لنفسه عن العموم لعدم دخوله فيه.
وأما بالنسبة إلى الأمة، فإن قيل أيضا بوجوب اتباع الأمة له في فعله، كان ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا كما سبق.
وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم فلا يكون فعله مخصصا للعموم أصلا، لا بالنسبة إليه لعدم دخوله في العموم، ولا بالنسبة إلى الأمة.
وعلى هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص (1) بفعل النبي وجها. PageV02P329