وإن كان الثاني فيسمى قياس الشبه.
وإن كان الثالث فيسمى قياس السبر.
وإن كان الرابع فيسمى قياس الاطراد. PageV04P004
[الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل]
[المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا]
الباب الرابع
في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه ست مسائل.
المسألة الأولى
يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا (1) .
وبه قال السلف من الصحابة والتابعين والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وأكثر الفقهاء والمتكلمين.
وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب (2) بإحالة ورود التعبد به عقلا ; وإن اختلفوا في مأخذ الإحالة العقلية كما سنبينه.
وقال القفال من أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري بأن العقل موجب لورود التعبد بالقياس. PageV04P005
والمختار إنما هو الجواز، ويدل على ذلك الإجمال والتفصيل، أما الإجمال فهو أنه لا خلاف بين العقلاء أنه يحسن من الشارع أن ينص ويقول لا يقضي القاضي وهو غضبان ; لأن الغضب مما يوجب اضطراب رأيه وفهمه، فقيسوا على الغضب ما كان في معناه كالجوع والعطش والإعياء المفرط، وأن يقول: حرمت عليكم شراب الخمر ومهما غلب على ظنونكم أن علة التحريم الشدة المطربة الصادة عن ذكر الله المفضية إلى وقوع الفتن والعداوة والبغضاء لتغطيتها على العقل، فقيسوا عليها كل ما في معناها من النبيذ وغيره ولو كان ذلك ممتنعا عقلا لما حسن ورود الشرع بذلك.
وأما من جهة التفصيل فمن وجهين:
الأول هو أن العاقل إذا صح نظره واستدلاله أدرك بالأمارات الحاضرة المدلولات الغائبة، وذلك كمن رأى جدارا مائلا منشقا فإنه يحكم بهبوطه، أو رأى غيما رطبا وهواء باردا حكم بنزول المطر، أو رأى إنسانا خارجا من بيت فيه قتيل وبيده سكين مخضبة بالدم ; حكم بكونه قاتلا، فإذا رأى الشارع قد أثبت حكما في صورة من الصور ورأى ثم معنى يصلح أن يكون داعيا إلى إثبات ذلك الحكم، ولم يظهر له ما يبطله بعد البحث التام والسبر الكامل، فإنه يغلب على ظنه أن الحكم ثبت له، وإذا وجد ذلك الوصف في صورة أخرى غير الصورة المنصوص عليها ولم يظهر له أيضا ما يعارضه ; فإنه يغلب على ظنه ثبوت الحكم به في حقنا، وقد علمنا أن مخالفة حكم الله تعالى سبب للعقاب، فالعقل يرجح فعل ما ظن فيه المصلحة ودفع المضرة على تركه ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك.
الثاني: أن التعبد بالقياس فيه مصلحة لا تحصل دونه وهي ثواب المجتهد على اجتهاده وإعمال فكره وبحثه في استخراج علة الحكم المنصوص عليه لتعديته إلى محل آخر على ما قال عليه السلام: " «ثوابك على قدر نصبك» " (1) وما كان طريقا إلى تحصيل مصلحة المكلف، فالعقل لا يحيله بل يجوزه. PageV04P006
فإن قيل: ما ذكرتموه من جواز التعبد بالقياس بناء على ظن حصول المصلحة ودفع المضرة ; إنما يحسن إذا لم يمكن الوصول إلى ذلك بطريق يقيني، وأما إذا أمكن فلا، وذلك لأنه مهما أمكن الوصول إلى المطلوب بطريق يؤمن فيه من الخطأ، فالعقل يمنع من سلوك طريق لا يؤمن فيه الخطأ، فما لم تثبتوا أنه لم يوجد دليل شرعي قاطع يدل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أمة، فاتباع الظن يكون ممتنعا عقلا.